التخطيط: التعاون مع الأمم المتحدة للسكان لإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم حالياً - بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال إعداد تقرير لكل محافظة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتحديد وتحديث قيم المؤشرات على المستوى المحلي، ومقارنة ما تم إنجازه بمستهدفات المحافظة، ومقارنة أداء المحافظة بالمتوسط العام لمصر، ودعم صانع القرار.
جاء ذلك في كلمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار كمالي إلى تحديات فعالية الخطط الوطنية حيث تواجه منظومات التخطيط تحديات عديدة، والتي قد تؤدي إلى محدودية نجاح الخطط الموضوعة، ومنها: ضعف الحوكمة وعدم توافر الأدوات اللازمة لدى صانعي القرار لتنفيذ المستهدفات، إلى جانب التحديات الخاصة بالإشارات الموجهة للقطاع الخاص واشتراكه في تحقيق الأهداف الموضوعة في اقتصاديات السوق.
وسلط كمالي الضوء على تطور منظومة التخطيط في مصر، موضحا أن مصر من أولى الدول التي وضعت منظومة للتخطيط، حيث تأسست وزارة التخطيط عام 1958 بهدف ترسيخ أسس التخطيط للبرامج الاقتصادية للدولة، وخطط التنمية المختلفة التي تزمع الحكومة تنفيذها سواء كانت خططاً طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى، ووُضعت أول خطة خمسية لمصر في عام 1960، واستمر الدور المهم للخطط متوسطة المدى المتتالية.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات أدى إلى نظرة مختلفة تجاه التخطيط، حيث تم الاتجاه نحو اقتصاديات السوق باستخدام الأدوات الخاصة بالعرض والطلب، ورسخت الأهداف الأممية، ومن بعدها أهداف التنمية المستدامة مفهوم الاستدامة في الخطط الوطنية.
وأضاف كمالي أنه في اليوم الأول من يناير 2016، بدأ رسمياً سريان أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/2015 في قمة أممية تاريخية، وتحتوي الاستراتيجية على 169 غاية، و232 مؤشر لقياس الأداء.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جمهورية مصر العربية أطلقت رؤية مصر 2030 خلال احتفالات "عام الشباب" في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل الرؤية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
وأشار كمالي إلى المفاهيم الرئيسية لـ "رؤية مصر 2030" والتي تتمثل في مراعاة حقوق الأجيال القادمة، النمو الاحتوائي المستدام، التنمية الإقليمية المتوازنة، التشاركية.
وتناول كمالي بالحديث تحديث رؤية مصر 2030 موضحا أنه في يناير 2018، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة نتيجة لخمس أسباب رئيسية تتمثل في الاتساق مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب قضايا ملحة طارئة (كوفيد 19، الزيادة السكانية، ندرة المياه،...)، علاوة على التغيرات في الاقتصاد المصري، ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التغيرات العالمية.
وتستهدف الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية 100 من القيادات الشبابية في ( أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية ) يمثلون بنسبة 50 % ذكور ، و50 % إناث يتم اختيارهم طبقا لما أشارت إليه أجندة أفريقيا 2063.
يشار إلى أنه قد تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.
اقرأ أيضا:
مدبولي بمنتدى شرم الشيخ: مهمتنا تحويل المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية
