الشرقية للدخان تنفي دراسة إصدار سندات توريق بـ 3 مليارات جنيه
نفت شركة الشرقية - ايسترن كومباني أنباء دراسة إصدار محفظة توريق سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها، وأكدت في بيان إفصاح مُرسل للبورصة، اليوم الإثنين، أنها لم تتواصل مع أي جهة بخصوص هذا الشأن.
وأضافت الشرقية للدخان: "لم تتم مناقشة هذا الأمر سواء داخلياً أو خارجياً، ولا تعلم مصدر تلك المعلومات التي تم تداولها بالصحف".
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وباعت الشركة خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 17 مليار جنيه مقابل 15٫3 مليار جنيه بزيادة 11٪ فى عدد السجائر المباعة، وسجلت الشركة أرباحا خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021 بنحو 3٫9 مليار جنيه مقابل 3٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأعلنت الشركة فى مارس الماضى عن دراسة إنتاج السجائر الإلكترونية؛ نظرًا لوجود تطور فى بدائل التدخين من سجائر إلكترونية، والتى أثبتت الدراسات، أن هناك احتمالا جيدا لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية، مضيفة أنها تقوم بمشاورات مع مصنعى السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
وقال هانى أمان رئيس الشركة فى تصريحات سابقة إن انشاء خط انتاج جديد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا لبدء الانتاج، وهى فترة اختيار الماكينات وتوريدها مرورا بالتركيب والتوصيل، ومن ثم بدء الإنتاج التجريبى.
وأكد ان الشركة تعمل باستمرار على التطوير، وإنتاج منتجات جديدة وزيادة الجودة، بالاضافة إلى أن هناك اتصالات خارجية مع مصنعى السجائر عالميا للتواجد بالسوق المصرية، بشكل متواصل، وذلك ليس له علاقة بإعلان الرخصة الجديدة.
وإعادة الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية مطلع الشهر الجارى، طرح رخصة السجائر الجديدة بعد تعديلها، والأخذ برأى الشركات التى أبدت تحفظها على كراسة الشروط فى وقت سابق. وتم تعديل الشرط الخاص بعدم طرح أى رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح ــ بعد التعديل ــ دون سقف زمنى، ما يعنى إمكانية طرح أى رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية.
وتنازلت الحكومة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعنى فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة فى السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.
وتم مد فترة التقدم للحصول على الرخصة إلى أول أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لكل الشركات للتقديم، على أن يتم عقد جلسة الفض الفنى فى ذات اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية.
