الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:45 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

الشرقية للدخان تقرر خفض رأسمالها 20 مليون جنيه

الأربعاء، 30 يونيو 2021 12:46 م

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني أمس على إعدام عدد 20 مليون سهم خزينة وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 2.250 مليار جنيه إلى 2.230 مليار جنيه، بمقدار 20 مليون جنيه.

ووفق بيان إفصاح الشرقية للدخان المُرسل للبورصة، اليوم الأربعاء، فإن مجلس الإدارة فوض رئيس الشركة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة خفض رأس المال عن طريق إعدام 20 مليون سهم خزينة.

وتناقش العمومية ضمن جدولها تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، على أن يتم اعتماد نموذج الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بخصوص هذا الشأن في مجلس إدارة لاحق.

والجدير بالذكر، أن مبيعات الشرقية للدخان خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغت 17 مليار جنيه مقابل 15٫3 مليار جنيه بزيادة 11٪ فى عدد السجائر المباعة، وسجلت الشركة أرباحا خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021 بنحو 3٫9 مليار جنيه مقابل 3٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأعلنت الشركة فى مارس الماضى عن دراسة إنتاج السجائر الإلكترونية؛ نظرًا لوجود تطور فى بدائل التدخين من سجائر إلكترونية، والتى أثبتت الدراسات، أن هناك احتمالا جيدا لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية، مضيفة أنها تقوم بمشاورات مع مصنعى السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وقال هانى أمان رئيس الشركة فى تصريحات سابقة إن انشاء خط انتاج جديد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا لبدء الانتاج، وهى فترة اختيار الماكينات وتوريدها مرورا بالتركيب والتوصيل، ومن ثم بدء الإنتاج التجريبى.

وأكد ان الشركة تعمل باستمرار على التطوير، وإنتاج منتجات جديدة وزيادة الجودة، بالاضافة إلى أن هناك اتصالات خارجية مع مصنعى السجائر عالميا للتواجد بالسوق المصرية، بشكل متواصل، وذلك ليس له علاقة بإعلان الرخصة الجديدة.

وإعادت الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية مطلع الشهر الجارى، طرح رخصة السجائر الجديدة ‏بعد تعديلها، والأخذ برأى الشركات التى أبدت تحفظها على كراسة الشروط ‏فى وقت سابق. ‏وتم تعديل الشرط الخاص ‏بعدم طرح أى رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح ــ بعد التعديل ــ دون سقف زمنى، ما يعنى إمكانية طرح أى رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية.

‏وتنازلت الحكومة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى ‏للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعنى فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة فى السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.

وتم مد فترة التقدم للحصول على الرخصة إلى أول أغسطس المقبل، لإتاحة الفرصة لكل الشركات للتقديم، على أن يتم عقد جلسة الفض الفنى فى ذات اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية.