دولة تبنى وجيش يحمي.. شعب يحافظ

بعد انطلاق ثورة 30 يونيو سطعت إرادة سياسية حقيقية بإحداث تغيير شامل بالدولة المصرية وتنمية متكاملة تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة وتخلق حياة أفضل للمواطنين، فحدثت طفرة بإنجاز مشروعات عملاقة في البنية الأساسية والمدن الجديدة ووسائل المواصلات لربط جميع أنحاء الجمهورية بعضها ببعض.

كل شئ بالأصول

ووضعت الدولة المصرية خطة متكاملة للاستفادة من السواحل التي تعد إحدى الهبات التي منحها الله مصر ضمن مميزات موقعها الاستراتيجي، فتم العمل على تأمين السواحل المصرية وتطويرها وإعادة تخطيطها وتأهيل البنية الأساسية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإعاشة طوال العام.

فقامت الدولة بتأمين السواحل المصرية، وذلك بإنشاء القاعدتين العسكريتين «برنيس» على البحر الأحمر و»3 يوليو» بجرجوب على البحر المتوسط.

ويضاف إلى تأمين الحدود الساحلية البنية الأساسية القوية التي نفذتها الدولة من طرق وأنفاق في السواحل وسيناء، وأيضًا ما نفذته من مدن جديدة، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تضمن تحويل مدن السواحل إلى مجتمعات تعمل طوال أيام السنة وليس في أشهر الصيف فقط، حيث يتم خلق حياة مستدامة بها فتوجد بها فرص العمل، وكذلك الجامعات والمدارس والخدمات الترفيهية.

كما أن إعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي ستكون لها دور كبير في تعظيم استفادة الدولة.

وبالنظر إلى الاستثمارات في مصر بوجه عام نرى تناميًا في حجم الاستثمارات المحلية وتدفقًا ملحوظًا للاستثمارات العربية، حيث قامت شركات بالإعلان عن خطط توسعية بالسوق المصرية بما يعكس حجم الفرص الحقيقية المتاحة بالسوق وجاذبية المناخ مدعومًا بالمشروعات العملاقة والقوانين المحفزة للاستثمارات، وأيضًا الاستقرار على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

بنية أساسية قوية و مناخ جاذب للاستثمار

فالدولة قامت بتنفيذ البنية الأساسية القوية وتأهيل المناخ بالكامل للقطاع الخاص للبناء والتوسع، وأصبحت هناك مدن جديدة على أعلى مستوى وبأحدث المواصفات والمعايير، ولكن كيف نضمن استمرارية تلك الثروة وتنمية عوائدها؟

الإجابة تكمن في الصيانة، فالحفاظ على الثروات يحتاج إلى رعاية، والثروة العقارية تحتاج إلى صيانة دورية، وهو الأمر الذي يضمن عدم إهدار القيمة والحفاظ على الشكل الجمالي والنسق المميز، بل تحقيق قيمة مضافة متزايدة للأصل.

فبالحديث عن المدن الساحلية فلدينا تجارب لقرى ومشروعات كانت في وقتها ملء السمع والبصر، ولكن كيف أصبحت الآن بعد إهمال الصيانة وتركها لنزاعات اتحادات الشاغلين؟! ونجد الأمر نفسه أيضًا في بعض الكومباوندات الشهيرة بالمدن الجديدة وبالعمارات السكنية في الأحياء العريقة والراقية، مثل عقارات وسط البلد التي أُهدرت قيمتها وشكلها الجمالي نتيجة الإهمال.

فيجب النظر إلى أهمية عنصر الصيانة وعدم إغفاله مجددًا بالتزامن مع الثروة العقارية الكبرى التي يتم تشييدها في الوقت الحالي، ويجب وضع بنود إلزامية في التعاقدات للاهتمام بها، وفي هذا الصدد يجب إسناد عمليات الصيانة إلى شركات متخصصة بعد أن أثبتت التجارب عدم كفاءة اتحاد الشاغلين في إدارة تلك المنظومة التي تحتاج إلى خبرات وأسس علمية واطلاع دائم على كل ما هو جديد لتعظيم قيمة الأصل.

فيجب توعية المواطنين بأهمية الصيانة ودورها، وكذلك وضع آليات من قبل الدولة والشركات لتحفيز المواطنين على الالتزام بدفع مبالغ الصيانة وإطلاعهم على أوجه الإنفاق بصورة دورية، كما يجب وضع أسس لعمل الشركات المتخصصة في الصيانة ومراقبة نشاطها لحماية المواطنين، ولا بد أن تقوم الدولة بوضع قوانين واتخاذ قرارات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على إنشاء شركات تعمل في مجال إدارة المنشآت والمشروعات، وخاصة العقارية، مع وضع حوافز مثل الإعفاءات الضريبية حتى تكون المبالغ المطلوبة من المواطنين في متناول الجميع، وذلك سيكون له أثر كبير على المواطن أو المستثمر الذي يمتلك عقارًا، سواء كان سكنيًّا أو تجاريًّا أو غير ذلك، فيجد أن قيمة العقار في زيادة مستمرة نتيجة الصيانة الدورية.

وختامًا نؤكد أنه أصبحت لدينا الآن ثروات متنامية تحتاج إلى الحفاظ عليها وتربية أبنائنا على ذلك لنستمر في جني ثمار التنمية.