أوروبا تنشئ وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال
طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خططاً لإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال، في محاولة لمحاربة جريمة تكلف التكتل مليارات من اليورو سنوياً.
وستتولى الوكالة الإشراف على المؤسسات المالية التي يعتقد أنها (عالية المخاطر) داخل الدول الـ27 الأعضاء، وتلك التي تعمل في عدد من الدول في عمليات معقدة عبر الحدود، على سبيل المثال، وتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال مع الوكالات الوطنية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ومنصات دولية أخرى: «إن فضائح غسل الأموال تدنس سمعة أوروبا.. وتضعف (الثقة) في البنوك والمؤسسات المالية، والسلطات أيضاً». وتابع دومبروفسكيس إن الوكالة ستوظف حوالي 250 شخصًا.
ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول»، فإن 10 وحدات للاستخبارات المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى معاملات مشبوهة بلغ إجماليها حوالي 178.8 مليار يورو (214.2 مليار دولار) في 2014 - بعد أن كانت 99.4 مليار يورو في سابقه 2013.
ووفقاً لتقديرات «يوروبول» فإن هذا يمثل ما بين 0.7% 1.28% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي. وتقدر المفوضية أن تكلفة غسل الأموال بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وأفاد دومبروفسكيس بأنه بينما طبق الاتحاد الأوروبي على مدار عقود تشريعات لمكافحة غسل الأموال، «أصبح المجرمون أيضاً أكثر إبداعاً، لذا فإن قوانيننا بحاجة إلى مواكبة التطورات».
ويمكن للوكالة فرض عقوبات في حالة سوء السلوك. ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى ضوء أخضر من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
