مصرف الإمارات المركزي يوجه تعليمات جديدة للبنوك.. تعرف عليها

وجه مصرف الإمارات المركزي، تعليمات جديدة للبنوك شدد فيها على جميع البنوك، وشركات التمويل العاملة في الدولة على ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، بالإضافة إلى التأكد من وجود الضمانات الكافية والأكيدة على مقدرة الفرد المقترض أو الضامن له على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

مراقبة تطبيق البنوك وشركات التمويل للضوابط والمعايير

وأوضح المركزي الإماراتي، أنه سيراقب تطبيق البنوك وشركات التمويل لتلك الضوابط والمعايير، مبينا أنه سيعتبر منح القروض للأفراد قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، ما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة.

وأكد أنه سيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية وتدابير صارمة على تلك المخالفات، مبينا أنه لن تقبل أي دعوى أمام محاكم أبوظبي تقام من قبل البنوك وشركات التمويل ولن تنفذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، إذا ثبت أنهم قد حصلوا على القروض من دون تقديم ضمانات أكيدة بأنهم يملكون القدرة المالية على تسديدها.

وبخلاف ذلك كان المركزي الإماراتي، أوضح أن نتائج الاستبيان حول توجهات الائتمان للربع الثاني من 2021، كانت مؤشراً على الانتعاش المستدام في شهية الائتمان الإجمالية والطلب على القروض في الإمارات، إلى جانب بعض التخفيف، موضحا أنه نتائج الاستبيان، أظهرت أن الطلب على قروض الأعمال كان قوياً بشكل خاص.

ولفتت إلى تسجيل مقياس نمو الطلب أقوى زيادة له، منذ سبتمبر 2018، خاصة أنه بالنظر إلى الربع الثالث فلا تزال النظرة إيجابية، كما هو مقترح من خلال التعزيز الإضافي المتوقع للطلب على الائتمان للأعمال التجارية والشخصية، إلى جانب المزيد من التخفيف من معايير الائتمان الإجمالية.

ولفت إلى أن العوامل الأساسية التي أدت إلى التغيير في الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجاري هي مبيعات العملاء، وتوقعات سوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتأثيرات الموسمية وأسعار الفائدة.