تبدأ 9.30 صباحا.. الرقابة المالية تتجه لزيادة زمن جلسة تداولات البورصة
ترحب هيئة الرقابة المالية بمقترح تقدمت به اللجنة الاستشارية لسوق المال لزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة المصرية لمدة نصف ساعة على أن تبدأ التعاملات في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بدلا من العاشرة صباحا وأن يكون الاغلاق في الثانية والنصف ظهرا.
وقالت مصادر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع عقد ظهر اليوم برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبدالرحمن لمناقشة الآليات الجديدة للتداول بالبورصة اليوم الثلاثاء- أن الهيئة تتجه للموافقة على هذا المقترح.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مقترحات منها رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألف بدلا من 100 ألف جنيه ووضع معايير إضافية لحساب سعر الاقفال بجلسة المزايدة.
اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد3 مقترحات جديدة
وكانت اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد 3 مقترحات جديدة، لتنشيط حركة التداول في سوق المال
المقرح الأول:زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول لمدة نصف ساعة إضافية لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا.
المقترح الثاني:رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألف بدلا من 100 ألف جنيه.
أما المقترح الثالث:وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة.
ومن المقرر، رفع هذه المقترحات إلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لسوق المال للهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبد الرحمن، لمناقشة الآليات الجديدة للتداول.
كانتالبورصة المصرية، انهت تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع قطاعات باستثناء هبوط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.12%.
السياحة والترفيه تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.3%
وبحسب تقرير صادر عن البورصة تصدرت السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، قائمة القطاعات المرتفعة وجاء بعدها قطاع مواد البناء بنسبة 3.24%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.77%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.31%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.
ارتفاع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%
واوضح التقرير ارتفاع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.07%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.86%، ثم قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.79%، 0.71%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.63%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي.
