بالفيديو.. 7 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة في مجال حقوق الإنسان 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات السابعة الموكلة لها، والتي سردها الرئيس خلال كلمته. 

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، أن ما يهمني أن أؤكد مجددًا أن تلك الاستراتيجية نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري.

اقرأ ايضا:

بالفيديو.. نص كلمة الرئيس السيسي فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  

ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ، فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي :  

أولًا:  

مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠".  

ثانيًا:  

دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.  

ثالثًا:  

ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.  

رابعًا:  

تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.  

خامسًا:  

الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز.  

سادسًا:  

تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها.  

سابعًا:  

تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.   ويطيب لي قبل أن أختتم خطابي إليكم أن أعلن عام ٢٠٢٢ "عامًا للمجتمع المدني"، والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

شاهد الفيديو..