أوروبا تسعى لتوحيد أجهزة شحن الهواتف ومخاوف ضخمة من النفايات
وسطمعارضة من مجموعة "أبل" الأمريكية العملاقة، تسعى المفوضية الأوروبية إلى توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة من خلال الاستعانة بنوع محدد يعرف بـ “يو إس بي -سي"، باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين والبيئة.
توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية
وتهدف مذكرة المفوضية الأوروبية المقترحة إلى توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكاميرات والخوذات الصوتية وأجهزة الألعاب المحمولة، فيما لا يزال يتعين موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد عليها.
وفي عام 2009، أطلقت المفوضية الأوروبية هذا المشروع الذي شكل أيضا في كانون الثاني (يناير) 2020 محور قرار أصدره البرلمان الأوروبي، لكنه اصطدم طويلا بمعارضة الشركات العاملة في القطاع، رغم التراجع الكبير في عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة على مر الأعوام، وكان عددها يقرب من 30 عام 2009.
وهناك ثلاثة أنواع من الشواحن، كابل الشحن من نوع "مايكرو يو إس بي" الذي استخدم طويلا كشاحن للهواتف، وأجهزة شحن من نوع "يو إس بي - سي" وهي حديثة العهد أكثر، فضلا عن أجهزة شحن "لايتنينج" المستخدمة في أجهزة "أبل".
فرض نوع "يو إس بي-سي"
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض نوع "يو إس بي-سي" على كامل الأجهزة الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد التقنيات المستخدمة التمتع بسرعة الشحن عينها لكل الأجهزة.
من جانبها اعتبرت مارجريته فيستاجر المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة في بيان أن هذا القرار يشكل "نصرا للمستهلكين والبيئة، فقد ضاق الأوروبيون ذرعا بأجهزة الشحن غير المتجانسة المكدسة في أدراجهم"، فيما سارعت مجموعة "أبل" التي تؤكد أن تقنيتها "لايتنينج" موجودة في أكثر من مليار جهاز حول العالم، إلى إبداء معارضتها.
توفير 250 مليون يورو سنويا
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المستهلكين الأوروبيين الذين ينفقون حاليا نحو 2.4 مليار يورو سنويا لشراء أجهزة شحن، يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 250 مليون يورو سنويا، كما أن المخلفات المرتبطة بالشواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ11 ألف طن سنويا، قد تتقلص بواقع نحو ألف طن.
وبالإضافة لذلك يمكن المحافظة على الابتكار التقني، خصوصا على صعيد تكنولوجيا الشحن اللاسلكي المستثناة من مشروع المذكرة، باعتبار أنها لا تزال قيد التطوير في السوق.
مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية
وفي ذات السياق، اعتبرت المجموعة الأمريكية العملاقة في بيان، أن "هذا القانون سيخنق الإبداع بدل تشجيعه وسيضر بالمستهلكين في أوروبا والعالم"، بجانب أن هذا التشريع سيؤدي إلى مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية، بسبب جعل كثير من أجهزة الشحن الحالية خارج الخدمة.
وحذرت "أبل" من الفترة الانتقالية المقترحة المحددة بـ24 شهرا، معتبرة أنها تنطوي على استعجال ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة في أنشطتها الحالية لإعادة التدوير.
