القصة الكاملة.. إلغاء انتخابات نادي الزمالك بسبب "مخالفات"
نشرت لجنة تسيير الأعمال بـ"نادي الزمالك" للألعاب البدنية والرياضية، إعلانا في جريدة الأهرام الصادرة صباح الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري، وسوف ينشر لمدة 7 أيام، دعت خلاله لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 19 نوفمبر المقبل يتولى قيادة القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات، اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
مرتضى وعباس
وبدأت بورصة الترشيحات في الاشتعال عقب تصريح للمستشار مرتضى منصور الرئيس السابق، أكد خلاله أنه لن يتخلى عن حقه في رئاسة النادي، ولكن لديه مفاجآت عديدة سوف يعلن عنهاالثلاثاء المقبل، عبر مؤتمر صحفي بحديقة منزله في الساعة 11 صباحا.
في المواجهة، كان رجل الأعمال ممدوح عباس، يستعد للمنافسة المعتادة مع غريمه على مقعد الرئاسة، فقد عقد اجتماعات مع لجنة تسيير الأعمال، ورموز النادي، وكبار الأعضاء، تمهيدا للترشح.
لا توجد انتخابات
وبينما تجري الاستعدادات على قدم وساق، فوجئ نادي الزمالك بخطاب اليوم، السبت، من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تخطره فيه ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية.
أوضحت الجهة الإدارية أن القرار يأتي، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة.
كما أن هناك العديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.
وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.
عودة للقضاء
وحذر مرتضى منصور لجنة تسيير الأعمال، من الاستمرار في الدعوة للانتخابات، مؤكدا أنه صدر لصالحه حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في إبريل الماضي، يؤكد صحة واعتماد اللائحة التي أقرتها الجمعية العمومية لنادى الزمالك، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح بأنه في حال صدور حكم من القضاء الإدارى ومركز التسوية والتحكيم فإن الحكم الذي يسري هو حكم محكمة القضاء الإداري.
وأشار مرتضى منصور إلى نقطة أخرى حاسمة هي أنه لو سلم جدلا بإقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية فإن الانتخابات ستكون باطلة أيضا، لأن من يدعو للانتخابات وفقا لنص اللائحة هو رئيس النادى المنتخب وليس لجنة مؤقتة، خاصة أن لجنة الزمالك الحالية هي لجنة تسيير أعمال مالية وفقا للائحة المالية لوزارة الرياضة ولا يحق لها الدعوة للانتخابات.