غرفة الفنادق: قانون المنشآت الجديد يطبق نظام "الشباك الواحد" ويمنح الولاية للسياحة فقط

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن مشروع قانون المنشآت الفندقية الجديد يهدف لمواكبة العصر، خاصة وأن القانون الحالي تم إصداره عام 1973، مشيرا إلى أن القانون الجديد يستهدف التسهيل على القطاع الاستثماري في عدة نواحي منها إصدار تراخيص العمل بالفنادق، والتنسيق مع الجهات المختلفة من أجهزة الدولة لتنمية المقاصد السياحية.

 

وأضاف أن القانون سيضمن وجود لجنة دائمة لوضع الاشتراطات اللازمة للفنادق، وتحديثها دائما بما يتناسب مع التغييرات التي تحدث في المجتمع والعالم، موضحا ان القانون اعطى اللجنة العليا للتراخيص  الحق الأصيل في منح التراخيص اللازمة للتشغيل، على أن تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير كل المشكلات أمام المستثمر.

ومن جانبه، أشار هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يعمل على توحيد الاختصاصات لمنع التضارب بين الأجهزة المعنية، ويضع القرارات كافة في أيدي وزارة السياحة، موضحا أنه سيعمل بفلسفة الشباك الواحد من خلال وزارة السياحة فقط، بدلا من ان يضطر المستثمر للتعامل مع أكثر من جهة مثل المحليات والكهرباء والري والدفاع المدني، وغيرها.

 

وأضاف الشاعر، أن أهم ما جاء في القانون أنه لا يجوز أن تعمل فنادق بدون الحصول على رخصة من الوزارة، حيث كانت هناك فنادق تتبع المحليات وتزاول المهنة دون الحصول على تراخيص من الوزارة ودون وجود إشراف عليها.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، ومن المنتظر أن يتم إقراره خلال الدورة الحالية.

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.