عمال الإنشاءات في ألمانيا يهددون بالإضراب لزيادة الأجور
قال عمال الإنشاءات الألمان الأربعاء إنهم سيبدأون إضرابا للضغط على أصحاب العمل من أجل زيادة أجورهم بجانب زمرة أخرى من المطالب تشمل الحصول على تعويضات أكبر نظير السفر مسافات طويلة إلى مواقع البناء.
وقال روبرت فيجر، رئيس اتحاد العمال آي.جي بو :" إضرابا عاما على مستوى البلاد لعمال الإنشاءات بات أكثر احتمالا الآن مقارنة بأي وقت سابق خلال ال20 عاما الماضية."
وفي برلين، خرج المئات من العمال إلى الشوارع حاملين أبواق للإعلان عن مطالبهم التي تشمل الحصول على حصة أكبر من الأرباح وتحقيق استفادة أكبر من الرواج في مجال الإنشاءات الذي دعم النمو في الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا.
ودعت النقابة إلى زيادة الأجور بنسبة 5.3% لأكثر من 900 ألف عامل في مجال الإنشاءات وكذلك المساواة في قيمة التعريفات التي يتم فرضها في ألمانيا الشرقية والغربية بعد مرور ثلاثة عقود على توحيدهما.
ويرغب الاتحاد أيضا أن يوافق أصحاب العمل على سداد تعويضات أكبر نظير تكاليف السفر المرتفعة التي يدفعها العمال الذين يذهبون جيئة وذهابا كل يوم إلى أماكن إنشاءات بعيدة في أغلب الاحوال.
وبات هذا الطلب هو أكبر عائق في المفاوضات على الرغم من أنه ظل على الطاولة منذ عام 2018، بحسب فيجر.
وتابع:" لو لم يرضخ أصحاب العمل، لن يتم توقيع اتفاق معنا هذه المرة."
وبدأ التحكيم في صراع الأجور الذي استمر منذ مايو اليوم الأربعاء وسيترأسه رئيس المحكمة الاجتماعية الفيدرالية راين شلجل.
وأذا أخفق شيجل في إيجاد حل يحظى بموافقة كلا من الموظفين وأصحاب العمل فإن ألمانيا تتجه لأول إضراب في تاريخها في قطاع الإنشاءات منذ 2002.
ويراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب توقعات التضخم وتطورات الأجور في منطقة اليورو وكذلك في ألمانيا.
ويبحث الاقتصاديون عن علامات تشير إلى أن توقعات التضخم المرتفعة تقود إلى زيادات في الأجور التي ربما تطلق دوامة من الزيادة في الأجور والأسعار، إذ تعد هذه الزيادات بمثابة الشرط الواجب توفره لإبقاء التضخم مرتفعا على المدى المتوسط.
وصعدت الأجور في ألمانيا إجمالا بنسبة 5.5% سنويا في الربع الثاني، متفوقة على التضخم في سعر المستهلك الذي بلغ مستوى 2.4% خلال ذات الفترة، بحسب بيانات مكتب الاحصائيات الفيدرالي.
يعني هذا أن العمال يتمتعون بزيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3 % على أقل تقدير خلال الأشهر الثلاث الممتدة من أبريل حتى يونيو.
وفي النصف الثاني من العام يتوقع الاقتصاديون أن يصعد التضخم السنوي في سعر المستهلك متفوقا على متوسط الزيادة في الأجور، وهو ما سيخفض القوة الشرائية للمستهلكين.
ومن المزمع أن تشهد النقابات العمالية والولايات الفيدرالية ال16 في ألمانيا بدء المفاوضات الجمعة بخصوص زيادة الأجور لاكثر من 2.3 مليون موظف في القطاع العام.
وتطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور بنسبة 5% خلال 12 شهر. ومن أجل زيادة أجور العمال أصحاب الدخول المنخفضة، ترغب النقابات العمالية في توقيع اتفاق أجور لضمان زيادة الأجور بنحو 150 يورو في الشهر على أقل تقدير.
وبخصوص العمال في مجال الرعاية الصحية العامة الذين تضرروا بشدة خلال جائحة كوفيد-19، تطالب النقابات بزيادة الأجور بما لا يقل عن 300 يورو شهريا.
