بـ 11.44% لـ «وليد زكي» و7.7 % لـ «هشام شكري».. «إسباير كابيتال» تعلن تشكيل مجلس إدارتها
كشفت شركة “إسباير كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، المعروفة بـ " بايونيرز سابقا"، تشكيل مجلس إدارتها، وذلك بعد تقسيم الشركة إلى 3 شركات، موضحة أن التشكيل الجديد، تضمن تولي وليد محمد زكي، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة مساهمة 11.44%، بينما جاء هشام على شكري حافظ، والشهير بـ “هشام شكري”، عضوا بمجلس إدارة الشركة وذلك بنسبة مساهمة 7.7 %.
تقسيمات المساهمين والشركاء
وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد زكريا محي الدين، فيما تضمن تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، طه إبراهيم مصطفى التباني، وذلك بنسبة مساهمة 10.8 %، وياسر محمد زكي إبراهيم عضو منتدب للقطاع الصناعي بنسبة مساهمة 0.94 %.
هذا ويمثل خالد الطيب شركة نور فاينانشال، وزياد بن فؤاد بن فهد الصالح ممثلا لشركة المهيدب القابضة، ومانع محمد عبدالله الصانع ممثلا لشركة وفرة للاستثمار الدولي، بنسبة مساهمة 3.79 %، فضلا عن شيماء عباس عبدالرازق، التي تمثل شركة نور فاينانشال.
عودة تحت “سباير كابيتال”
وكانت شركة "بايونيرز سابقا" عادت الاثنين الماضي، للتداول مرة أخرى في البورصة تحت اسم جديد، هو “سباير كابيتال”، بعد توقفت عملية التداول على أسهم الشركة الثلاثاء 5 أكتوبر، وذلك بعد مطالب بايونيرز القابضة، إدارة البورصة في وقت سابق، بوقف التداول على أسهمها، لمدة 3 جلسات.
تغييرات بالشركة
وجاء هذا التوقف ضمن قيام الشركة باتخاذ خطوات جديدة تخص عملية نقل الأسهم وتغيير الأسماء اللازمة، للانقسام إلى ثلاث كيانات، تضمنت في 15 سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنته الشركة في طلب تسجيل الانقسام لدى هيئة الرقابة المالية، تمهيدا لقيد الكيانين الجديدين في البورصة المصرية، حيث أوضحت حينها أن في إفصاح إن طلبها للرقابة، تضمن نقل ملكية الاستثمارات الواردة بمشروع التقسيم، إلى الشركتين الجديدتين وهما: بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.
بايونيرز بروبرتيز وجدوى
ويتم التداول في البورصة على شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه موزع على 1.05 مليار سهم تقريبًا، وبقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 23 مليار جنيه، أما شركة جدوى للتنمية الصناعية يتم التداول عليها، برأسمال مصدر 2 مليار جنيه، موزع على 1.05 مليار سهم تقريبا، بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه.
3 كيانات كبرى
وتضمن المخطط التفصيلي إلى إعادة توزيع شركات "بايونيرز سابقا" على 3 كيانات كبرى، أحدها تختص بقطاع الخدمات المالية، والثانية تختص الأخيرة بالنشاط الصناعي، فيما تختص الثالثة بالقطاع العقاري والمقاولات.
8 شركات.. الخدمات المالية غير المصرفية
وستحتفظ بايونيرز بمساهمتها في 8 شركات متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، وتضم: بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بريزما للوساطة في الأوراق المالية، المستشار الدولي لضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلى رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أموال للاستثمارات المالية، بايونيرز العالمية القابضة (البحرين)، بايونيرز لصناديق الاستثمار (صندوق رائد)، بجانب المصرية للصرافة والأعمال المالية.
10 شركات.. المقاولات والعقارات
وستضم “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، تحت مظلتها 10 شركات متخصصة في المقاولات والعقارات، بينها القاهرة للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، تلال الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية والاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة وادى للاستشارات.
هذا بجانب، الصفوة للاستشارات والتنمية وتلال البحر الأحمر للاستثمار العقاري والمنتجعات السياحية، بلو للتطوير العقاري، بجانب شركة رؤية القابضة للاستثمارات.
8 شركات.. النشاط الصناعي
وبخصوص شركة “جدوى للتنمية الصناعية”، ستضم هي الأخرى 8 شركات تختص بالنشاط الصناعي، بينها الشركة العربية لمنتجات الألبان المعروفة باسم آراب ديرى، بجانب شركات، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية، سمو للاستشارات، بالإضافة إلى شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة باور للصناعة، النور للأدوية، الحصن للاستشارات.
أهداف الهيكلة الجديدة
وتعليقا على التغييرات، أكدت حينها الشركة أن ما حدث لن يؤثر على أي تعاقدات أو التزامات مالية سابقة، جرى الاتفاق عليها قبل عملية الهيكلة والانقسام، متوقعة إنعاش التداول على الأسهم عبر جذب شرائح جديدة من المستثمرين، من ذوي الاهتمامات الاستثمارية المتنوعة، فضلا عن وضوح وكفاءة هيكل الملكية بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة، بما يعكس أداء كل قطاع على حدة.
وأوضحت أن من ضمن أهدافها، هو إتاحة فرص جديدة لنمو الشركات، على أساس الانقسام الجديد للشركات، بالمشاركة في استثمارات جديدة تتلاءم مع كل قطاع مع التركيز على الاختصاص.
