طارق شكري: الدولة تشرك المطورين فى القرارات الجديدة وطرح قانون المطورين بالجلسة العامة لمجلس النواب قريبا
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أنه سيتم طرح قانون اتحاد المطورين العقاريين على الجلسة العامة لمجلس النواب ومن المتوقع اقراره قريباً .
واشار شكري الى ان قانون التطوير العقاري يعد أحد القوانين التي يحتاجها السوق بشدة لتنظيمه وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين والعملاء والحكومة.
واوضح أن القطاع العقاري شهد بدء تعديل العديد من القوانين الخاصة به أو وضع قوانين جديدة، ومنها قانون اتحاد الشاغلين وقانون اتحاد المطورين العقاريين، والتي تستهدف دعم قوة السوق العقاري وتهيئة مناخ تشريعي جاذب بالسوق العقاري.
واوضح ان حركة التنمية السريعة وزيادة عدد اللاعبين فى السوق أظهر تحديات في العمل لدى الشركات العقارية وبالتالي فإن قانون اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق، ويقوم بتصنيف المطورين العقاريين بحيث يتمكن كل مطور من تنمية المشروع الذي يتناسب مع قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله.
ولفت الى أن قانون اتحاد الشاغلين ضرورة ويأتى فى اطار الحفاظ على القيمة المضافة للمشروعات ورفع قيمتها الاستثمارية وذلك عبر اتمام الصيانة والادارة الجيدة التى تضمن اطالة عمر المشروعات وسيتم اسناد اعمال الصيانة والادارة لشركات متخصصة لديها سجل تجاري ويتم من خلال مراقب الحسابات بمتابعة أعمال الانفاق من وديعة الصيانة المخصصة للمشروع.
وأكد أن الدولة أصبحت تشارك المطورين العقاريين عند وضع قوانين جديدة أو قرارات جديدة، وهناك التزام من الحكومة بالتعاون مع المطورين في وضع قوانين خاصة بالقطاع العقاري، وهناك اهتمام حاليا بوجود قاعدة بيانات واحصاءات حول مناطق الزيادة السكانية المستقبلية والتي يتم بناء عليها تحديد وجهة المستثمر.
وأشار إلى أن تنمية المدن الجديدة حاليا أصبح يتم في وقت قياسي مع جهود الدولة لتنمية هذه المدن بشكل أسرع واستمرار العمل والتنفيذ مهما كان حجم التحديات، ومع توجه الدولة لتنفيذ مدن جديدة فإن المطورين سيكونوا متواجدين من الخطوة الأولى لوجود نماذج واضحة وناجحة في عدد من المدن الحالية.
