مدبولي يشيد بتجربة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

حضر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتجارة العربية الأفريقية، الذى يُنظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورحب مدبولي، في كلمته، بالدكتور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبالعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية من المنطقتين الأفريقية والعربية، وبالسفراء، وممثلي هيئات ومنظمات التمويل العربية والإقليمية والدولية، المشاركين فى الملتقى، معرباً عن سعادته بحضور هذا الملتقى المهم، الذى يسعى لتعزيز أطر التجارة العربية الأفريقية، والعمل على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، بما يسهم فى توطيد العلاقات التي تربط بين الشعوب.

كما تقدم رئيس الوزراء، بالشكر للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على جُهوده المبذولة في تنظيم هذا الملتقى، وما يضمه من نُخبة من الحضور المتميز، معرباً عن أمله فى أن يُسهم هذا الحدث في دفع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة، بما يعكس الإمكانات والقدرات الهائلة في بلدان المنطقة.

مدبولي: المصرف العربي للتنمية قدم معونة ودعما اقتصاديا لإفريقيا

وأشاد مدبولى، بالجهود التي يقوم بها المصرف لتدعيم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي، وذلك من خلال آلياته التي تعمل على زيادة المساهمات في التنمية الاقتصادية بالدول الأفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية، وتوفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، حيث بلغت مخصصات المصرف خلال عام 2020 ما نسبته 27% لتطوير التجارة والقطاع الخاص في ذات العام، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري للقطاع الخاص فى دفع الصادرات وزيادة مُعدلات التبادل التجاري بين العالم العربي وقارة أفريقيا، مُشيداً فى هذا الصدد بالقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، والخبرة التي اكتسبتها الشركات المصرية، من خلال تنفيذها هذه المشروعات الكبرى.

وأكد أن العالم كله يُعاني من جائحة كورونا، وتداعياتها، وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية وأزمة مالية جديدة ذات وَقْع أكبر من الأزمة المالية لعام 2008، مضيفاً أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وذلك لأن الانتشار السريع لهذا الفيروس مثّل ضربة مُوجِعةَ للاقتصاد العالمي، الذي كان قد بدأ يشهد حالة من الانتعاش والتعافي من الأزمة المالية السابقة، لافتا إلى أن ذلك يستدعي تضامنا وتنسيقا أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.

مدبولي يطالب الدول العربية والإفريقية بعدم الاكتفاء بالتبادل التجاري

وتابع بأن الاتجاه لإدارة تَبَعيات الأزمة عن طريق إدارة الطلب فقط لن يكون له الأثر الإيجابي في الأجل الطويل، ولن يحقق الاستدامة المنشودة لاقتصاداتنا الناشئة، قائلاً: "من هذا المنطلق أدعو جميع الدول الأفريقية والعربية أن تتجه نحو سياسات إدارة العرض وزيادته عن طريق عدم الاكتفاء بالتبادل التجاري، ولكن بعقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتنا الواعدة يتم من خلالها الاستخدام الأمثل لمواردنا المتنوعة من موارد طبيعية وموارد بشرية ومصادر للطاقة  تُمكننا من زيادة إنتاجيتنا في القارة السمراء والعالم العربي وتزيد من تنافسية اقتصاداتنا وتجعلنا أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الأزمات وتضمن لشعوبنا فرص عمل متجددة".

ودعا رئيس الوزراء، خلال كلمته، جميع المشاركين فى فعاليات الملتقى، إلى حضور تجمع قمة الكوميسا، الذي سوف تستضيفه مصر خلال الأسابيع القادمة لمناقشة العديد من الأمور المهمة التى تحقق طموحات دولنا.

وأشار مدبولى إلى أن مصر تبنت نهجا طموحا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأثبتت أنها دولة قوية ومرنة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، لافتا في هذا السياق، إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي تضمن اتخاذ تدابير تشريعية ومالية وهيكلية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة، التي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي على رأس تلك المشروعات إنشاء المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، ومشروعات استصلاح الأراضى، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإشادة المؤسسات الدولية بما تحقق من إصلاحات، إنما يمثل الآن نموذجاً يحتذى به، قائلاً: "لدينا خبرات متعددة، وتجربة تنموية واعدة يُسعدنا أن نتشارك بما حققناه فيها، من نجاحات، مع أشقائنا من الدول العربية والأفريقية".

وأضاف أن جذب الاستثمارات يتطلب بنية أساسية متطورة، وأن مصر قد تمكنت بكل عزم وإصرار من توفير بنية أساسية لا تقتصر على خدمة جهود التنمية المحلية فقط، بل تتعداها إلى خدمة التنمية في القارة الأفريقية كلها، موضحاً أن شبكة الطرق القومية التي تم إنجازها عبر البلاد تتكامل مع شبكات طرق موجودة أو يمكن إنشاؤها في دول الجوار، مؤكداً على الاستعداد للمشاركة في إيجاد بنية أساسية داعمة للتنمية في أفريقيا، اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإيماناً من مصر بأن التنمية هي مفتاح السلام والاستقرار في كل دول العالم.