الاستثمار في منتجات تصدرها شركات التطوير العقاري يثير أزمة في الصين
تدقحاليا أجراس الإنذار في الصين بسبب استمرار الباحثين عن العوائد المرتفعة في الاستثمار في منتجات إدارة الثروة، بحسب وكالة بلومبرج.
وربما يكون استمرارهم في الاستثمار في هذه المنتجات راجعا إلى اعتقادهم بأنها مضمونة من قبل الجهة المصدرة (البنوك) أو من الدولة استنادا إلى سجل طويل من خطط الانقاذ التي تم تدشينها سابقا.
وعندما بدأت لذلك شركات التطوير العقاري في طرح منتجات إدارة الثروة المماثلة نظير عوائد أعلى، أقبل المستثمرون الصينيون على شرائها بشراهة.
وبينما تكافح حاليا العديد من أكبر شركات التطوير العقاري من أجل سداد ديونها، فقد بدأ يكتشف المستثمرون أنهم ليسوا بمنأى عن الخطر. وفي حال تكبدهم خسائر كبيرة ستلحق بثاني أكبر اقتصاد في العالم هزات عنيفة.
منتجات إدارة الثروة خارج ميزانيات البنوك
تتولى بشكل أساسي وحدات إدارة الثروة في البنوك إدارة منتجات إدارة الثروة، إذ يتم استخدامها كأدوات لاجتذاب الأموال.
ومثلها مثل أدوات الدين المدعومة من قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فإن هذه المنتجات تندرج ضمن نظام الظل المصرفي الذي يعمل بعيدا عن الميزانيات العمومية للجهات المصدرة، خصوصا البنوك.
وتقدم هذه المنتجات عائد ثابت يترواح بين 3 إلى 5% على المدى القصير، الذي يقل عن ستة أشهر، مقارنة بعائد 1.5% على الإيداعات المصرفية أجل عام.
وتستثمر منتجات إدارة الثروة في السندات والعقارات وغيرها وربما تنكشف على صناعات تواجه مصاعب مثل التعدين.
وبوسع البنوك إبقائها بعيدا عن ميزانياتها العمومية حال عدم ضمان أصل الاستثمارات، وهي ميزة لا تستفيد بها معظم هذه المنتجات، لكنها لا تزال تخضع للرقابة من الجهات التنظيمية.
مزايا منتجات إدارة الثروة
تتولى البنوك وغيرها من جهات الإقراض طرح منتجات إدارة الثروة، مما يجعلها تتفادى جزئيا قيود الإقراض واشتراطات رأس المال.
وتقوم البنوك كذلك بتسليم هذه المنتجات إلى جهات غير مصرفية لإدارتها نظير فائدة مقدرة سلفا.
وربما تتعرض جهات التمويل لأزمة في السيولة حال انصراف المستثمرين عن هذه المنتجات. ويؤدي تعثر واحدة منها إلى تعثر غيرها لأن بعضها يستثمر في البعض الآخر.
وسيلة لجمع السيولة
وأقبلت تقريبا جميع شركات التطوير العقاري الخاصة على طرح منتجات إدارة الثروة باعتبارها وسيلة لجمع رؤوس الأموال بعد أن تشددت الحكومة في تزويد هذه الشركات بالقروض المصرفية التقليدية بنهاية عام 2020 ، خوفا من انفجار قنبلة المديونية المتنامية.
واعتبر جيو شوكنج رئيس احد الجهات الرقابية المصرفية أن القطاع العقاري الصين يشكل مصدر تهديد كبير للاستقرار المالي الصيني، لكنه لا يوجد لسوء الحظ التفات كبير إلى خطورته.
ويتم بيع منتجات إدارة الثروة إلى الأثرياء وكذلك إلى مشتري المنازل وحتى إلى الموظفين العاملين لدى شركات التطوير العقاري الخاصة، نظير عوائد تزيد على 6%. ولا تخضع هذه المنتجات التي تصدرها شركات التطوير العقاري لأية إجراءات تنظيمية.
استخدام حصيلة المبيعات العقارية في سداد مستحقات المستثمرين في منتجات إدارة الثروة
وكانت شركات التطوير العقاري التي انضمت إلى الجهات المصدرة لهذه المنتجات قادرة على استخدام حصيلة المبيعات العقارية في سداد مستحقات المستثمرين في هذه المنتجات، ثم جفت السيولة وتراجعت المبيعات العقارية العام الجاري وسط أزمة المديونية التي تحيط بمجموعة إيفرجراند الصينية، التي تعد أكبر شركة تطوير عقاري في الصين.
وحتى يوم 10 نوفمبر، تم التخلف في سداد مستحقات المستثمرين في منتجات إدارة الثروة التي لا تقل قيمتها عن 50 مليار يوان (8 مليار دولار) والتي ترتبط بشركات تطوير عقاري، منها شركة إيفرجراند وكايسا.
وتظاهر بعض المستثمرين للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم، مما يثير مخاوف اندلاع اضطرابات اجتماعية.
