تجمع "الكوميسا".. كيف يرى الرئيس السيسي حلول تسريع وتيرة التعافي؟

تحتضن مصر النسخة الحالية من قمة الكوميسا، حيث بدأت بإعلان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

تعميق الاندماج الاقتصادي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة تجمع الكوميسا، بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا.

وبين أنها تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وشهدت القمة كلمة للرئيس السيسي، حيث أكد فيها، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو 2018، في العاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

آثار كورونا السلبية

وأوضح أن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، وهو الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي".

التأثير على مختلف القطاعات

فبجانب التأثير المباشر للجائحة على صحة وحياة المواطنين، أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى بيئة الأعمال في مختلف الدول الأعضاء، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين، وتأثرت سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع.

تعميق تكامل الأعمال

ولفت إلى أن مصر تنطلق في رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

مسئولية مشتركة

وأضاف: تقع مسئولية مشتركة على عاتقنا جميعاً نحن قادة وزعماء الإقليم، حيث يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة لتيسير الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على التكامل، وفتح أفاق لتكامل الأعمال في الإقليم بما يساهم في تحفيز الطلب المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية، وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطنين في الدول الأعضاء.

وأكد بأن استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط، واسمحوا لي أن أشارككم بإيجاز شديد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا على النحو التالي:

التكامل وإزالة العوائق الجمركية

كما شدد أن مصر تؤمن إيمانا راسخاً بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائماً لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل، ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

إزالة أية عقبات

كما تسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على إزالة أية عقبات تحول دون قيام الدول الأعضاء بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم الكوميسا، وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر ستولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاث الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "سادك"، والعمل على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاث على التصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها ودخولها حيز النفاذ.

التكامل الصناعي

وذكر الرئيس السيسي، إن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 – 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع في الكوميسا.

وتهدف هذه المبادرة إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.

التكامل في قطاعات البنية التحتية

كما أكد أن مصر تحرص على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فلقد حققت مصر طفرة كبيرة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، وهي على أتم استعداد للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات، أخذاً في الاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج.

تشجيع مشروعات الربط

وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة، وفي مقدمتها مشروع القاهرة – كيب تاون الذي يمر بأغلب دول إقليم الكوميسا، كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء وتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بشأن عجز الطاقة.

تشجيع حركة الاستثمارات

وأكد السيسي، إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم الكوميسا يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول الكوميسا في هذا الإطار، ولقد لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقة.

لذلك فإن مصر ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل للعمل على تنفيذها، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

التكامل في القطاع الصحي

لقد أكدت تداعيات جائحة كورونا على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها والحفاظ على صحة مواطنينا، وهو الأمر الذي ترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع.

هذا فضلاً عن موائمة السياسات الوطنية لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، كما يتعين علينا جميعاً المضي قدماً لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمنع تفشيه في دول الإقليم.

تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة

ولفت إن مجتمع الأعمال هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا، وتولي مصر اهتماماً كبيراً لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم، حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا.

ولتحقيق ذلك فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال، خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي.

تشجيع حركة الاستثمارات

بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة. كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.