البنوك العالمية تتمسك بمساندة شركات الوقود الأحفوري برغم تعهدات حماية المناخ
كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن أن كبرى البنوك في العالم قد أظهرت بجلاء استعدادها لمساندة شركات الوقود الأحفوري، على الرغم من أن الحبر المكتوب على تعهدات نالت استحسان هذه البنوك بغرض مكافحة التغير المناخي لم يجف بعد.
ويجدر على سبيل المثال الانتباه لما فعله بنك جي.بي.مورجان تشيس الذي يعد أحد البنوك الرائدة في مجال ترتيب السندات لصالح شركات النفط والغاز والفحم.
وخلال الأسابيع التي تلت انضمام البنك في اكتوبر الماضي لتحالف عالمي يستهدف تحقيق التمويلات انبعاثات صفرية صافية، أقبل البنك على ضمان صفقات سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لصالح شركات مثل جازبروم وكنتننتال ريسورسز، بما يعادل تلك التي تم إبرامها خلال ذات الفترة من الأعوام الماضية.
وينطبق الأمر ذاته على بنك ويلز فارجو، التي تظهر بيانات بلومبرج إقباله على تمويل شركات الوقود الأحفوري بأكبر مستوى مقارنة بأي بنك آخر.
ويتجه البنك كذلك إلى مضاعفة كميات الائتمان التي منحها إلى قطاع الوقود الأحفوري العام الجاري.
مساعدة سندات الشركات
ويمكن القول إجمالا إن البنوك العالمية بقيادة عمالقة حي المال في وول ستريت ساعدت شركات الوقود الأحفوري على اصدار سندات بأكثر من 250 مليار دولار حتى الآن خلال 2021. ويعادل هذا الرقم متوسط إجمالي التمويلات السنوية المقدمة للقطاع منذ عام 2016.
وبينما تحث وكالة الطالة الدولية على وقف تمويل مشاريع النفط والغاز الجديدة فورا لتجنب التغير المناخي الكارثي، فإن المصرفيين لا يتورعون عن ترديد الحجة التي تفيد بأن الأطراف الملوثة للبيئة يلزم مساعدتها على التحول إلى مصادر جديدة للطاقة.
لا يمل قطاع التمويل من ترديد هذه الحجة. وبينما تؤكد كبرى البنوك العالمية على ضرورة مكافحة ارتفاع درجات الحرارة، لكنها لا تبدي أية رغبة في وقف التعامل مع شركات الوقود الأحفوري التي تجني هذه البنوك من ورائها مكاسب كبرى.
وتقدر وكالة موديز أن البنوك وشركات التأمين ومدراء الأصول في أكبر 20 اقتصاد في العالم لا تزال منكشفة بنحو 22 تريليون دولار على الصناعات كثيفة الكربون.
وتحذر الوكالة من أن نموذج العمل هذا يعرض البنوك لخطر تكبد خسائر مع استمرار احترار المناخ.
تحذيرات من خطورة التغير المناخي
ومقابل هذا، لا يمل العلماء من استصدار تحذيرات بخصوص مخاطر استمرار ضخ ثاني اكسيد الكربون في الجو. وعلى الرغم من تمرير أحدث التعهدات لمكافحة التغير المناخي، فإن حرارة العالم تتجه للارتفاع إلى درجة الحرارة الكارثية عند 2.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
وتندلع كثيرا خلافات داخل مجالس إدارات البنوك العالمية الكبرى بين المدراء التنفيذيين المؤيدين لحماية البيئة والمصرفيين التجاريين بخصوص كيفية الموازنة بين الإيرادات وتلبية مستهدفات المناخ. وفي العادة يخسر المدراء المؤيدين لحماية البيئة.
تدقيق متزايد من الجهات الرقابية
وبرغم هذا، من المتوقع أن يسهم التدقيق المتزايد من قبل الجهات الرقابية والرأي العام في دفع البنوك للتحلي بالتردد عندما تلوح لها فرصة زيادة التمويل المقدم لشركات الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن ينحسر العام الجاري حجم السندات التي يتم ترتيبها لصالح القطاع وكذلك كمية القروض المصرفية الممنوحة له، مقارنة بالعام الماضي عندما تسببت الجائحة في زيادة الطلب على السيولة.
وتفرض البنوك كذلك قيود على الإقراض المقدم لشركات الوقود الأحفوري المنخرطة في مشروعات أكثر تلويثا للبيئة، خصوصا في مجال تعدين الفحم.
وقال كارنيلوس رايس، المدير التنفيذي المشارك لشركة دي.زد بنك في ألمانيا :" ينبغي أن يتفهم المجتمع أننا ندعم التحول إلى الطاقة النظيفة. وسوف تلحق بأقتصادنا وببيئاتنا مخاطر جدية إذ تم إجبار قطاعنا خلال فترة تصل إلى 12 أو 18 شهرا على طرد جميع الشركات من محافظنا لأنها ليست خضراء بشكل كامل."
