تدعم الأهداف.. كيف علَّق ولي العهد السعودي على إعلان ميزانية العام الجديد؟

في أول تصريحات ولي العهد السعودي بعد إعلان الميزانية السعودية الجديدة أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأوضح أن الميزانية تأتي تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

رفع كفاءة الإنفاق

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط الذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على رفع كفاءة الإنفاق وتطوير عملية التخطيط المالي.

تطوير مصادر متنوعة

هذا بجانب تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًا للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والمدى الطويل.

المملكة تتقدم بشكل إيجابي

وذكر ولي العهد السعودي بعد الإعلان عن الميزانية أن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أن السعودية تتقدم بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن ميزانية العام القادم تأتي وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19) والطموحات الكبيرة محليًّا.

كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي وفاعليته

وبيَّن أن ذلك يأتي في إطار منضبط ماليًّا يركز على كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي وفاعليته واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.

التعافي الاقتصادي

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020 المتأثر بالجائحة.

فوائض مالية تتجاوز 2.5%

كما أشار إلى توقع فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، إذ ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا وتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.