تدعم الأهداف.. كيف علَّق ولي العهد السعودي على إعلان ميزانية العام الجديد؟
في أولتصريحات ولي العهد السعوديبعد إعلان الميزانية السعودية الجديدةأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية-أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح أن الميزانية تأتي تأكيدًاللنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًانحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
رفع كفاءة الإنفاق
وأشار ولي العهد السعودي إلىأن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط الذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كمانتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على رفع كفاءة الإنفاقوتطوير عملية التخطيط المالي.
تطوير مصادر متنوعة
هذا بجانب تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًاللإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والمدى الطويل.
المملكة تتقدم بشكل إيجابي
وذكر ولي العهد السعوديبعد الإعلان عن الميزانيةأن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أن السعودية تتقدم بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن ميزانية العام القادمتأتي وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19)والطموحات الكبيرة محليًّا.
كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي وفاعليته
وبيَّن أن ذلك يأتي في إطار منضبط ماليًّايركز على كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي وفاعليتهواستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
التعافي الاقتصادي
ولفت الأمير محمد بن سلمانإلى أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020المتأثر بالجائحة.
فوائض مالية تتجاوز 2.5%
كما أشار إلى توقع فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، إذ ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كوروناوتقوية المركز المالي للمملكةورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
