رئيس الوزراء يلتقي أوائل خريجي برنامج "إسلسكا" لتأهيل القيادات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع مجموعة من أوائل خريجى برنامج جامعة اسلسكا، لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا، والدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأعرب مدبولي، عن سعادته برؤية الشباب المتميز خريجى برنامج جامعة اسلسكا، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه العناصر الشبابية وتمكينهم، لافتاإلى أن ما حصل عليه هؤلاء الشباب من برامج تدريبية متنوعة، تسهم بشكل كبير فى تغيير تركيبة الفرد، وتجعله يتعرف على أشياء كثيرة بعيدة عن تخصصه، متذكراً فى هذا الصدد حصوله عام 2001 على برنامج مماثل من جامعة "هارفارد"، كان هدفه تهيئة كوادر للمستقبل، حيث ساهم هذا البرنامج فى تطوير كبير فى الفكر، مشيراً إلى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق هؤلاء الخريجين والمتمثلة فى الجد والمثابرة، ومواجهة أى عوائق أو تحديات، مشدداً على ألا يحبطهم أى شئ، وأن يؤمنوا أنهم سيحصلون على فرص جيدة يستحقونها.

ووجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لرئيس الوزراء على لقائه بمجموعة من أوائل خريجى برنامج جامعة اسلسكا، مشيرة إلى ما تم من تعاون لتنفيذ هذا البرنامج الذى يأتى فى إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية لتقلد المناصب القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت الوزيرة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه عام 2016 بين كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالى والبحث العلمى، وجامعة اسلسكا – باريس، لإنشاء فرع جامعة اسلسكا – مصر، والذى بموجبه توفر الجامعة 1500 منحة تدريب لموظفى القطاع الحكومى على 10 دفعات.

وأوضحت السعيد، خطوات حصول موظفى القطاع الحكومى على برنامج جامعة اسلسكا، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تقوم فى بداية كل فصل دراسي بدعوة الوزارات والجهات لتقديم ترشيحاتهم للموظفين المقرر تدريبهم، ويتم قبول 150 طالبا فى كل دفعة، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، يتم اختيار الطلبة الـ 90 الأوائل للالتحاق بالفصل الدراسي الثانى، وذلك بمنحة كاملة، بشرط اجتياز اللغة الانجليزية، ويحصل باقى الطلاب على شهادة بإتمام المقررات الأربعة التى تم اجتيازها فى الفصل الدراسي الأول.

وأضافت، أنه بعد إتمام الدراسة بنجاح فى الفصل الدراسي الثانى، يحصل الطلبة على دبلومة إدارة الأعمال الحكومية، ويتم ترتيب الطلاب وفق مجموع الدرجات، ويحصل الثلاثين الأوائل على منحة كاملة لاستكمال الفصلين الدراسيين الثالث والرابع وصولاً إلى درجة الماجستير.

ونوهت إلى أن إلحاق موظفى الدولة بهذا البرنامج يأتى فى إطار الانتقال الحكومى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وجهودها لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري، والاستثمار فيه، موضحة أن عدد الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير وصل إلى 574 موظفا، فيما حصل 244 موظفا على دبلومة إدارة الأعمال الحكومية، وحصل 419 موظفا على شهادة إتمام مقررات الفصل الدراسي الأول.

ولفتت الوزيرة إلى أن محاور برنامج جامعة اسلسكا، تتضمن المحور الاكاديمى، ويضم مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة فى إدارة الأعمال والقيادة، فيما يضم المحور التدريبي، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، والتى تهدف إلى صقل مهارات الملتحقين بالبرنامج، هذا إلى جانب المحور الخاص بتنمية اللغة الإنجليزية.

من جانبها، وجهت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة "اسلسكا" الشكر للحكومة ولكل الجهات المتعاونة في هذا البرنامج، معربة عن ثقتها في أن الاستثمار في مجال التعليم هو أفضل استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة، وهو ما تقوم به بالفعل الدولة المصرية، معربة عن شعورها بالفخر بهؤلاء الخريجين الذين ظهروا بمستوى عالٍ جدا خلال دراستهم يعكس دور التعليم الإداري للمسئول، موجهة حديثها للخريجين قائلة: نحن فخورون بكم، ونتمنى أن تحدثوا نقلة نوعية كبيرة في أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الدكتور صالح الشيخ خلال اللقاء إلى أن أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى هو بناء وتنمية القدرات، مؤكداً الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية وإعداد الكوادر للمعينين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يسهم فى رفع قدراتهم وكفاءتهم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور على المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا أنه تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا من أجل الحكومة، وهو برنامج ماجستير لإدارة الأعمال، مشيرا إلى أن البرنامج يتكامل مع عمليات التطوير الشاملة، التي تدور في مختلف مناحي التنمية حاليا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تميز هذا البرنامج يأتي في ضوء اهتمامه بالعنصر البشري القيادي للجهاز الإداري في مصر، حيث إنه لا يهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإداري بما يسمح لهم بتبوأ مراكز قيادية، لكنه يعمل على تغيير نمط التفكير لديهم من مفهوم "الإدارة العامة" إلى مفهوم "إدارة الأعمال"، وهذا هو الأهم؛ بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.