ثاني أكبر اقتصاد.. كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري في 2022؟

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:06 ص

0|محمد سمير

يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، بحسب تقرير نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

زيادة إجمالي الإيرادات

وذكر أن الصندوق الدولي، يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025، وتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025.

تحقيق فائض

فيما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025، وتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6% عام 2021/2022، و2.6% عام 2022/2023، و2.4% في عامي 2023/2024 و2024/2025.

تراجع الدين

كما يتوقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025.

الاحتياطيات الدولية

كما أشار الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025.

صادرات السلع والخدمات

وبالنسبة لصادرات السلع والخدمات، توقع الصندوق أن يصل حجمها لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وبخصوص قناة السويس توقع أن تسجل إيرادات 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025، فيما تشير توقعات الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

معدل نمو الاقتصاد المصري

أما عن متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة، أشار إلى أنه سيكون الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006.

المرتبة الثانية

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري المرتبة سيحتل المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، من بين الاقتصادات العربية، كما سيكون ثاني أكبر اقتصاد إفريقي خلال عام 2022 مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار.

تحقيق نمو شامل ومستدام

وأكد أن رؤية سياسات الإصلاح الاقتصادي والأداء القوي للاقتصاد المصري على مدار أزمة كورونا، تشير إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، يقوده القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.

استمرار تنفيذ الإصلاحات

كما أشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك أكد على أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية سيكون ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد كورونا وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

تحقيق التوازن

وأكد أن مصر حققت توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، فضلا عن أن السياسات الاقتصادية الاستباقية حمت الاقتصاد المصري من أعباء عديدة لجائحة كورونا.