الجمعة، 27 ديسمبر 2024 06:42 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

“الصادرات السعودية” تعالج 133 عائقًا ومشكلة تواجه المصدرين الوطنيين

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:13 ص

أعلنت تنمية الصادرات السعودية عن معالجة 133 عائقًا من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين السعوديين، مع إيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم.

أهداف استراتيجية

وأوضحت أن هذا يأتي بهدف النفاذ إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التي تأتي ضمن سعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة التصديرية.

اقرأ أيضا:

توقعات بنمو الاقتصاد الياباني من 2 إلى 4 % خلال 2022

خدمة "حل عوائق التصدير"

ورصدت الهيئة العوائق عبر خدمة "حل عوائق التصدير" التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها، بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية، تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة.

العوائق الخارجية

هذا بجانب العوائق الخارجية التي تُعنى بالعوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول، وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، التي بلغت أكثر من 162 عائقاً رفعه المصدرون.

133 عائقًا

ومن بين تلك العوائق 133 عائقًا عُولِجت بشكل نهائي، و 29 منها قيد المراجعة، مؤكدة حرص الهيئة العمل على احتياجات المصدرين وأن ذلك من صميم أعمالها، مبينة أنها تعمل بشكل مستمر لابتكار الحلول المناسبة، التي تحقق التميز للشركات الوطنية وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.

خدمات ومبادرات

الجدير بالذكر أن خدمة "حل عوائق التصدير" تأتي امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، مثل: بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، وصولاً إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية.

اقرأ أيضا:

الهيئة العامة للعقار السعودية تكشف أهدافها في 2022

أدلة التصدير

هذا بجانب أدلة التصدير التي تعد وسيلة مهمة تساعد المصدرين على اتخاذ قرارتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية، مع الإشارة إلى أن "الصادرات السعودية" تعمل وفق خطط طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون محركاً رئيساً لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية ورفعها إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.