تراجع "إيفرجراند" العقارية الصينية عن خطط سداد بمليارات الدولارات
كشف بيان على الموقع الإلكتروني لوحدة الثروات التابعة لشركة "إيفرجراند" الصينية، عن تراجعها عن خطط سداد بمليارات الدولارات من منتجات إدارة الثروات المتأخرة.
أزمة سيولة
وأوضحت أن ذلك حدث بعد أن أظهرت أزمة السيولة التي تعاني منها القليل من علامات التراجع، مشيرا إلى أن الشركة ستدفع حالياً 8000 يوان (1255 دولاراً أمريكياً) لكل مستثمر شهرياً مقابل القيمة المستثمرة، بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022.
اقرأ أيضا:
«دليفري هيرو» الألمانية ترفع حصتها في «جلوفو» إلى أكثر من 80%
صعوبات كبيرة
وبينت أن ذلك سيأتي بموجب الخطة السابقة، حيث يمكن للمستثمرين توقع الحصول على مبالغ أكبر، اعتماداً على قيمة رأس المال المستثمر، لافتة إلى أن التغيير يعكس الصعوبات التي واجهت وحدة الثروات التابعة لـ"إيفرجراند" للحفاظ على الوفاء بالشروط، نظراً لعدم قدرتها على جمع سيولة كافية من مشاريعها الاستثمارية.
اقتراح آخر
وأشار البيان إلى أن الشركة الصينية تعتزم تقديم اقتراح أخر في نهاية مارس 2022، حيث تعهدت بتسريع التخلص من الأصول عبر المزادات والتقاضي لسداد مستحقات المستثمرين في المنتجات.
اندلاع مظاهرات
بينما أثار التخلف عن سداد دفعة بقيمة 40 مليار يوان من منتجات الثروات التي باعتها "إيفرجراند" لمستثمري التجزئة، اندلاع مظاهرات على مستوى البلاد، مما زاد من الضغط على بكين لإيجاد حل وتجنب المزيد من الاضطرابات.
3 خيارات للسداد
واشترى أكثر من 70 ألف شخص المنتجات، بما في ذلك العديد من موظفي "إيفرجراند"، حيث استفادت شركة التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، منهم للحصول على التمويل، فيما أوضح البيان أن الشركة ستوقف أيضاً المدفوعات على المنتجات التي يحتفظ بها كبار المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين، الذين شغلوا الوظيفة بعد أبريل 2018 وعائلاتهم المباشرة.
ويأتي هذا فيما عرضت الشركة التي تعاني من الديون، ثلاث خيارات للسداد في سبتمبر لتهدئة المشترين الغاضبين للمنتجات عالية العائد، لافتة إلى أنه بالنسبة للخيار النقدي، يمكن للمستثمرين اختيار استرداد 10% من أصل رأس مالهم وفوائدهم كل ربع سنة، مع السداد الكامل في غضون عامين ونصف.
اقرأ أيضا:
«ستاندارد آند بورز» تخفض تصنيف «إيفرغراند» الصينية
300 مليار دولار
وتلزم الشركة الصينية بدفع ديون أكثر من 300 مليار دولار، في الوقت الذي تؤدي فيه حملة حكومية لتقليص مديونية شركات التطوير العقاري وكبح سنوات من المضاربة في قطاع الإسكان إلى تكبد خسائر فادحة، مع الإشارة إلى أنه تم تصنيفها بالفعل على أنها متخلفة عن السداد.
