ارتفاع الأسعار يقلق الكنديون بشكل أكبر مقارنة بارتفاع الفائدة

يرسل الكنديون إشارات إلى بنكهم المركزي تكشف عن استعدادهم لتحمل رفع أسعار الفائدة وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تعد الأعلى خلال عقود.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تقول غالبية من الأسر أنهم سيتضررون جراء ارتفاع تكاليف الإقتراض لكن ارتفاع تكاليف المعيشة يثير قدرا أكبر من مخاوفهم، بحسب استطلاع أجري الشهر الماضي بواسطة مجموعة نانوس البحثية.

وتبين أنه من بين كل عشرة كنديين، يرى تسعة منهم – بنسبة 87%- أنهم أشد قلقا بخصوص الوتيرة المتسارعة لصعود الأسعار مقارنة بالقلق الذي ينتابهم حيال ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب المسح.

وقالت نسبة 10% فقط من المشاركين في المسح إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يثير قلقا أشد، بينما عبرت نسبة 3 % منهم عن عدم تبنيهم موقف واضح بخصوص هذه القضية.

وتثبت نتائج المسح تعاظم التأييد الشعبي لأي خطوة يتخذها البنك المركزي الكندي صوب البدء بسحب المحفزات النقدية المرتبطة بالجائحة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحلقت معدلات التضخم في كندا بالقرب من نسبة 5 % خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي مستويات لم يتم بلوغها منذ عام 2003.

وتوصل المسح كذلك إلى أن نسبة 51% من الكنديين توقعوا تأثرهم سلبا من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي الكندي إلى استعداده للبدء في رفع أسعار الفائدة مطلع العام الجاري لتبديد الضغوط السعرية.

وأبقى المسئولون أسعار الفائدة الرئيسية عند قيعان تاريخية بنسبة 0.25% منذ مارس 2020. تتجه هذه المعدلات حاليا للارتفاع إلى نسبة 1.5% على أقل تقدير بنهاية العام الجاري، بحسب الأسواق النقدية.

لكنه من المرجح أن يتسبب رفع الفائدة بأسرع من اللازم في حدوث ركود اقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التأقلم مع قفزة أخرى في حالات كوفيد-19 وإغلاقات جديدة.

وبات الاقتصاد كذلك أكثر حساسية تجاه رفع تكاليف الاقتراض بعد تراكم مستويات الديون خلال العقد الماضي.

ومن المتوقع أن يبدي الكنديون الأصغر سنا حساسية سلبية تجاه رفع الفائدة مقارنة بأصحاب الأعمار المتوسطة والمرتفعة، بحسب نانوس.

ويفسح هذا المجال لرفع الفائدة مع إدراك أن الفئات الأصغر سنا ستتحمل تبعات هذا.