الصين تدعو البنوك لزيادة القروض العقارية في الربع الأول من 2022
حثت الصين البنوك لزيادة وتعزيز الإقراض العقاري في الربع الأول من 2022، في مبادئ توجيهية لم تُعلن سابقاً صدرت الشهر الماضي.
تخفيف قيود
كما أعلنت عن تخفيف قيداً رئيسياً على إقراض شركات التطوير العقاري، في إشارة إلى قلق السلطات بشكل متزايد بشأن أزمة السيولة في القطاع العقاري.
اقرأ أيضا:
"دانة غاز" تتسلم دفعات بـ 1.38 مليار درهم خلال 2021
زيادة الإقراض
وطلبت الجهات التنظيمية من البنوك زيادة الإقراض لشركات التطوير العقاري بعد 6 أشهر على الأقل من الانخفاضات المتتالية، فيما لن تُحتسب قروض شركات العقارات الكبرى المستخدمة لتمويل الاندماج والاستحواذ ضمن مقاييس "الخطوط الحمراء الثلاثة"، التي تحدّ من منح القروض أو الديون، كما قال الأشخاص، بحسب "بلومبرج".
تأخر السداد
ويأتي هذا كخطوة لتيسير تمويل الاندماج والاستحواذ، خاصة مع تأخر شركات تطوير عقاري صينية عن سداد مدفوعات السندات وأنواع التمويل الأخرى مثل منتجات الثقة، ما يشكل تحدياً كبيراً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
الاندماج والاستحواذ
من جانبه أوضح لان تزو، المسؤول في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مشروع الاندماج والاستحواذ هو الطريقة الأكثر فاعلية الموجهة نحو السوق لقطاع العقارات لحل المخاطر، موضحا أنه عديد من شركات التطوير الأقوى أظهرت استعداداً لشراء الأصول المتعثرة من الشركات الأخرى التي تعاني من ضائقة مالية.
اقرأ أيضا:
بـ 2.21 مليار دولار.. بيع نصف أسهم المملكة القابضة السعودية في فنادق فور سيزونز
الجدير بالذكر أنه حثّت الحكومة الصينية، شركات التطوير مثل "تشاينا إيفرجراند" على تلبية سداد مرتبات الموظفين بحلول نهاية الشهر لتجنب مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية، مع الإشارة إلى تراجع القروض المصرفية لشركات التطوير بمقدار 120 مليار يوان في الربع الثاني و140 مليار يوان في الربع الثالث من 2021.