الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:59 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

هيئة العقار السعودية ترصد 11 مليون إعلان عقاري وتعالج 380 ألف مخالف

الأربعاء، 19 يناير 2022 04:16 ص

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن منجزاتها خلال عام 2021م، موضحة تصحيح 380,693 إعلاناً عقارياً مخالفاً من أصل 383,466 تمثل 3.5% من حجم الإعلانات العقارية البالغة أكثر من 11 مليون إعلان عقاري رصدتها الهيئة منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية.

1375 بلاغاً عقارياً

وأوضحت الهيئة أن مركز خدمة الشركاء باشر 1375 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري، فيما ذكر أن الضوابط والمعايير أسهمت في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه.

ترخيص 17 منصة عقارية

ورخّصت الهيئة منذ إطلاق الضوابط والمعايير 17 منصة عقارية إلكترونية، بعد استيفائها شروط الترخيص، وصنّفت 1032 منشأة عقارية، ويمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة المنشآت العقارية المصنفة والمنصات العقارية المرخّصة من خلال الخدمات الاستعلامية بموقع الهيئة العامة للعقار.

اقرأ أيضا:

أبوظبى التجاري يعلن اتمام زيادة رأس ماله إلى 5 مليار جنيه

وعملت الهيئة على (19724) طلباً لخدمة معلن عقاري، منها (2866) للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع (16858)، فيما بلغ عدد المستفيدين المسجلين في خدمة عقاري (30022)، والمنشآت العقارية المسجلة (3367) منشأة، وسجلّت خدمة التفاويض (8997) تفويضاً إلكترونياً.

492 نزاعاً عقارياً

وبينت الهيئة أن عدد النزاعات العقارية المنظورة وصل في المركز السعودي للتحكيم العقاري 492 نزاعاً عقارياً، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للعقار في متابعة قراري: ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية.

ورش عمل تعريفية

يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار، أقامت خلال العام المنصرم ورش عمل تعريفية للمنصات العقارية الإلكترونية، ودعت المتعاملين بالقطاع العقاري إلى تقديم البلاغات عن المخالفين.

اقرأ أيضا:

أرامكو السعودية توقع 10 اتفاقيات خلال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري

وتأتي هذه التنظيمات ضمن سعي الهيئة إلى تحقيق رؤيتها ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً يتميّز بالثقة والابتكار، وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دور الهيئة في التسجيل العيني للعقار، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لرفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء.