خبراء: التسويق العقاري يحتاج إلى ضوابط أكبر للتنظيم ودعم الشركات الجادة
يظل تنظيم مهنة التسويق العقاري أحد المطالب التي نادى بها العاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، وقد ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذه المهنة بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة مع حركة التنمية والتعمير التي شهدتها مصر وإطلاق عدد من المشروعات العقارية الكبرى، منها العاصمة الإدارية التي ساهمت في ظهور أجيال جديدة من المطورين وزيادة عدد المسوقين.
وساهم احتدام المنافسة بين المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية الجديدة في ارتفاع عمولات المسوقين واستخدام أساليب أضرت بالقطاع العقاري وأعطت انطباعات خاطئة عن ضعف المبيعات.
ورحب العاملون في قطاع التسويق بمشروع قانون مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وطالبوا بوجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع.
وحظَر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية وكل من يقوم بعمل من أعمالها أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض دون القيد بالسجل الخاص بذلك، كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص مع علمه بذلك، ورصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرةً للاتجاهات الجنائية الحديثة، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تُقيَّد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي تم دفعه لإتمامها وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة، مع إلزام الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل ونُسَخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابةً، موضحة فيه البيانات اللازمة، وأن يتضمن حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي وحظْر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها.
التحديات
خالد بهيج: زيادة المسوقين وضعف خبرات بعض المطورين أدى إلى مشكلات عديدة
وأكد خالد بهيج -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دار الخبرة للاستثمار العقاري RED»- أنه في الفترة الأخيرة، ومع زيادة الفرص الاستثمارية وتنامي حجم المشروعات، زاد عدد المسوقين العاملين بالقطاع، فبعضهم يعمل تحت مظلة شركات والبعض الآخر لا، وهو أمر غير صحي بالطبع، كما لا توجد جهة محددة تقوم بتنظيم قطاع التسويق والرقابة على الشركات العاملة به.
وأشار إلى أنه في المقابل هناك شركات تطوير عقاري دخلت إلى السوق حديثًا ولا تمتلك خبرات كافية، ولكي تحقق المبيعات المستهدفة وتقوم بجذب المسوقين للعمل معها قامت بفرض عمولات مرتفعة تتخطى 12%، ولكي يحصل المسوقون على تلك العمولات قاموا بتطبيق عروض الـ»كاش باك» مع العملاء، وهو ما أضر بالسوق في الأشهر الماضية وأعطى انطباعًا غير صحيح عن المبيعات.
وشدد على أن وضع ضوابط لتنظيم قطاع التسويق العقاري سيساهم في إعادة الانضباط وتنقية السوق من الشركات غير الجادة، كما سيتم رفع كفاءة المسوقين العاملين والاهتمام بعملية التدريب.
التنفيذ
أحمد الدسوقي: التعديلات ستُحدث أثرًا إيجابيًّا.. ولا بد من وضوح آليات التطبيق
وأضاف أحمد الدسوقي -رئيس مجلس إدارة شركة «نيو أفنيو»- أن تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية ستحقق إيجابيات عديدة للسوق وستساهم في الحفاظ على حقوق الدولة لإلزام العاملين بالتسجيل والعمل تحت مظلة كيانات قانونية.
وشدد على أهمية وضوح آليات التطبيق للقانون وتعديلاته وكيفية خلق منافسة عادلة بين الشركات.
وأكد أهمية وجود جهة محددة مسؤولة عن عملية تسجيل الشركات ووضع ضوابط والتأكد من تطبيقها ومراقبة مدى التزام العاملين في السوق بالقوانين، كما تقوم تلك الجهة بالدور المعلوماتي عبر رصد حجم استثمارات المطورين السنوية والمبيعات وإعلانها نهاية العام لتتمتع السوق بمعلومات تُسهِّل عملية التوسعات المستقبلية وتتيح رؤية شاملة للاستثمارات الأجنبية.
محمد بناني: نحتاج إلى جهة مسؤولة عن القطاع أشبه بـ»ريرا دبي»
وأوضح محمد بناني -العضو المنتدب لـ»دار الخبرة للاستثمار العقاري RED»- أن إدخال تعديلات ووضع ضوابط لتنظيم قطاع التسويق العقاري أمر هام للغاية، ولكن لا بد من إيضاح الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق تلك القوانين والتشريعات ومراقبة نشاط العاملين بالسوق. وأضاف أن لدينا بالفعل العديد من القوانين المنظمة للقطاع، ولكن تظل المشكلة في التطبيق والرقابة، ولذلك نحتاج إلى نموذج شبيه بـ»ريرا دبي» لتنظيم القطاع العقاري ككل.
وأوضح أن «ريرا» كيان تابع للدولة ومسؤول بالكامل عن القطاع العقاري عبر وضع قوانين وتشريعات وضوابط لممارسة المهنة، وأيضًا وضع ضوابط لما يخص عمليات البيع وجميع التعاقدات مع العملاء وكل شيء يخص العلاقات العقارية والمطورين العقاريين، فلا يستطيع أي مطور العمل بمعزل عن تلك الهيئة وقوانينها، كما أنها تعمل على ضبط العلاقة بين أطراف السوق العقارية وحفظ الحقوق، وليس هذا فحسب، بل تعمل كذلك على إعداد البحوث والدراسات وتقييم السماسرة العقاريين أو الوكلاء وإصدار التصاريح لهم وتصنيفهم إلى فئات.
وشدد بناني على حاجة السوق العقارية بشدة إلى ذلك النموذج في ظل حركة التوسع والتنمية والتعمير الحالية، متابعًا: «نحن الآن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن نحتاج قبل وضع ضوابط وقوانين إلى توضيح الجهة المسؤولة عن القطاع والمنفذة لتلك القوانين».
التنقية
نهاد عادل: يجب وضع ضوابط واضحة لحماية المسوق
وأضاف نهاد عادل -رئيس شركة «KVRD»- أن مهنة التسويق العقاري تحتاج إلى ضوابط للتنظيم والترخيص وتقنين العقود، وجميعها ستؤدي بالتبعية إلى تنقية القطاع من الشركات غير الجادة وتحفيز الشركات الجادة على التوسع، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة حاليًّا عن الوساطة العقارية هي وزارة التجارة والصناعة. وأوضح أنه كان هناك تأخر شديد في إعداد قوانين تنظيم السوق، وتعديلات مجلس الوزراء خطوة إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أهمية بدء وضع آليات ولوائح واضحة للتطبيق.
وأشار إلى أنه لم يتم توضيح ضوابط لحماية حقوق المسوقين العقاريين وإلزام المطورين أو جهات التعاقد بالعمولات المتفق عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمن حقوق الدولة من حيث الضرائب وغيرها، وتضمن كذلك حقوق العملاء لمساهمتها في العمل في مناخ ملائم، وبالتالي تقديم خدمات أفضل.
