تخفيض التصنيف الائتماني للكويت إلى “-AA”
أعلنت وكالة “فيتش”، عن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من “AA” إلى “-AA” بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن هذا يعكس استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار.
بـ 8300 سيارة.. ارتفاع مبيعات "سيات" 73% خلال 2021
وأوضحت أنها تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بكثافة الاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير، فيما توقعت “فيتش” ارتفاع نسبة الديون بحدة على المدى المتوسط، لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الموافقة على قانون الديون، مقارنة بالمستوى المنخفض الحالي البالغ 10%.
متحدث "الصحة”: نستهدف تطعيم 70% من المواطنين قبل منتصف 2022
وبينت أنه من المرجح أن تعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام، حساب خزانة الحكومة، لتلبية احتياجات التمويل الإجمالية، حتى يتم تأمين ترتيبات تمويل جديدة.
وفد من الكونجرس الأمريكي يشيد بإنجازات المشروعات في مصر (صور)
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه تم سحب معظم أصول صندوق الاحتياطي العام السائلة خلال 2020-2021، مما استلزم بيع الأصول غير السائلة إلى “صندوق الأجيال القادمة”، الذي يحتوي على الجزء الأكبر من أصول الكويت الأجنبية.
اقتصاد الفلبين ينمو بنسبة 5.6% خلال 2021
فيما بينت أن عجز الميزانية الحكومية العامة سيتقلص إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2021، مقارنة بـ 20.6% في العام المالي 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط.
السعودية.. 7 أهداف استراتيجية من وراء البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد
كما توقعت أن يكون الإنفاق الإجمالي أقل من الميزانية، وترجح أن يتسع عجز الميزانية إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022، و5.7% في السنة المالية 2023 مع تراجع أسعار النفط، ومواصلة ضغط الإنفاق، مع تواصل محدودية التقدم في الإصلاحات المالية. ولا ترجح “فيتش” تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنوات القليلة المقبلة.
متحف شرم الشيخ يستضيف الوفود المشاركة في بطولة كرة القدم لقصار القامة
وأشارت “فيتش” إلى ندرة الإصلاحات المالية الأساسية الجادة لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ملمحة إلى أن آفاق الإصلاحات “مازالت ضعيفة، على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية كجزء من الحوار الوطني”، موضحة أنه سيتم الاتفاق على قانون الديون -الذي كان قيد المناقشة منذ 2017- في عام 2022، “مما يعكس بطء عمليات صنع القرار في الكويت”.
