كيف نجت "شركات الزومبي" اليابانية من ضربات الجائحة؟

شهدت اليابان أقل عدد حالات إفلاس خلال نصف قرن، رغم الجائحة، ونجحت الحكومة في الحفاظ على استمرار عمل الشركات والوظائف،لكن اقتصاديون حذروا من أن الإعانات ساعدت أيضاً في دعم شركات متعثرة بالفعل قبل الأزمة، وربما كان من الأفضل تركها تسقط.

بينما يواجه صانعو السياسة في كل مكان صعوبة في تقديم مبلغ الإعانة المناسب تماماً في أثناء الأزمات، تتمتع اليابان بتاريخ طويل من الائتمان السهل الذي يُلام في الحفاظ على بقاء شركات "الزومبي" على قيد الحياة.

وأدى ذلك إلى تفاقم نقص العمالة وإيجاد منافسة غير صحية تسببت في ضغط هبوطيّ على الأسعار حتى في الأوقات العادية.

قال الاقتصادي شوتارو كوجو، من معهد دايوا للأبحاث: "حتى قبل الوباء، كانت لدينا مشكلة تتمثل في أن البيئة منخفضة العائد تنتج مزيداً من شركات الزومبي، إنها تقلل معدل النمو المحتمل ويمكنها حتى أن تقلل تأثير التيسير النقدي".

واليابان ليست الدولة الوحيدة التي أبقت الشركات مستمرة، فقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منتصف عام 2010 أن شركات الزومبي، التي تعرف بأنها شركات تواجه صعوبات مستمرة في سداد فوائد الديون، كانت سبباً في تباطؤ الإنتاجية وتباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم المتقدم.

لكن في اليابان، كان حجم المساعدات الأخيرة استثنائياً.

منذ ذروة الوباء، أقرض "بنك اليابان" 830 مليار دولار لمساعدة الشركات، وهو مبلغ سيغطي جميع ديون إفلاس البلاد منذ يونيو 2002، وفقاً لمقارنة الميزانية العمومية لـ"بنك اليابان" وبيانات من شركة "طوكيو شوكو ريسيرش" (Tokyo Shoko Research)، التي تتبع إخفاقات الأعمال في اليابان.

قال كينيتشي أويدا، أستاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو، الذي يحتجّ بأنه كان ينبغي على الحكومة ترك البنوك لتقرر من الشركات التي ستدعمها، بدلاً من تقديم مساعدات شاملة: "من المقلق أن يستمر صانعو السياسة في التدخل. إنها خسارة"

كان ذلك أيضاً سبباً مهماً في نجاة اليابان من الوباء بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، إذ لم تتجاوز البطالة قَط نسبة 3.1%، وتحقق أقل حالات إفلاس منذ عام 1966، وهي الفترة التي كان فيها النمو الياباني مزدهراً، وفقاً لأرقام شركة الأبحاث "تيكوكو داتابنك" (Teikoku Databank).

وقال صندوق النقد الدولي أمس، إنّ القرارات الأخيرة التي اتخذها "بنك اليابان" لتركيز مساعداته في الأزمات على الشركات الصغيرة يجب أن تساعد في "منع ظهور شركات زومبي جديدة".