الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:23 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

988 مليون جنيه إجمالي متحصلات جمارك دمياط خلال ديسمبر 2021

السبت، 29 يناير 2022 07:18 م

تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسرعة الإنجاز و أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين .

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2021 عن مشمول 245 شهادة جمركية، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 161 مليون و 649 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 686 مليون و239 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 140 مليون 314 ألف جنيه .

كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الإتفاقيات 403 مليون و592 الف جنيه خلال نفس الفترة .

وخلال شهر ديسمبر 2021 أيضاً قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1757 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت 3 مليار و 662 مليون و508 ألف جنيه، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة، ومنها رمل سیلکا ورصاص خام وخردة إستانلس وزنك وعلف برسیم وبلوكات رخام وكوارتز .

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر ديسمبر بحوالى 12 مليون و887 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 4 مليون و 717 ألف جنيه .

وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 10 مليون 242 ألف جنيه حصيلة بيع عن 16 لوط بالمزاد بيع مباشر .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2021 حوالي 988 مليون و203 ألف جنيه .

كان الدكتور محمد معيط، خلال استعراض أداء وحدة “دعم المصدرين والمنتجين” بمصلحة الجمارك، قد وجه بتعظيم جهود هذه الوحدة فى إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، فى سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التى تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.