التضخم يحاصر منطقة اليورو.. ولاجارد تنتظر أسئلة صعبة
صعد معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى مستوى قياسي، متجاوزاً التوقعات بأكبر قدر خلال 20 عاماً على الأقل، مما يزيد التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.
قفزت أسعار المستهلك بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يناير 2022، ارتفاعاً من 5% في ديسمبر 2021. توقع استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 44 اقتصادياً، أن يبلغ أوسط تقدير لمعدل التضخم 4.4%، ولم يتوقع أي منهم ارتفاع وتيرة التضخم.
وتتوقع أسواق النقد حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 10 نقاط أساس بحلول يوليو، بدلاً من سبتمبر. فيما واصل اليورو تقدمه، ليرتفع بـ 0.4% مقابل الدولار إلى 1.1315 دولار.
في حين تباطأ نمو الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، دفع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، نمو الأسعار عبر التكتل النقدي المكون من 19 دولة ككل. ارتفع معدل التضخم بأكثر من نقطة مئوية مما توقعه المحللون في إيطاليا، حيث تسارع إلى 5.3%.
وباستبعاد عنصر الطاقة والمكونات الأخرى المتقلبة مثل الغذاء، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.3% في يناير، مقابل 2.6% في الشهر السابق.
ونشر يوروستات بيانات التضخم، أمس الأربعاء، في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لمناقشة السياسة النقدية في ضوء تزايد نبرة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع استعداد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
في حين تعهد البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل تضخم 2%، بإنهاء شراء سندات عصر الأزمة، إلا أنه يتحرك بشكل أبطأ.
وكررت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تأكيدها أنه سيتم تجاوز تصاعد نمو الأسعار مع انخفاض تكاليف الكهرباء والتدفئة وتراجع مشاكل سلسلة التوريد التي أعاقت عمل المصانع.
وتواجه لاجارد الآن ضغوطاً مماثلة لتلك التي دفعت محافظي البنوك المركزية الأخرى إلى التخلي عن إصرارهم على أن نوبة الضغط التضخمي الحالية مؤقتة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ديسمبر 2021 "ربما يكون الوقت مناسباً" للتخلي عن استخدام وصف "مؤقت" لمعدل التضخم.
وسيواجه البنك المركزي الأوروبي ولاجارد "أسئلة صعبة" في مؤتمرها الصحفي اليوم، وفقاً لـ بيت كريستيانسن، كبير الاستراتيجيين في "دانسكي بنك". وقال "نتوقع رفع التوقعات في جولة مارس، وهو ما سيكون مهماً لمعايرة توقعات السياسة النقدية، وهناك خطر من رغبة لاغارد في كسب الوقت لحين إصدار التوقعات الجديدة.. الاجتماع القادم بعد 5 أسابيع فقط".
وتدخلت بعض الحكومات لمساعدة الأسر التي تكافح مع ارتفاع تكلفة الطاقة، والتي قفزت 28.6% خلال يناير في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وتوجد أيضاً علامات على أن اضطرابات العرض أصبحت أقل حدة، كما يتلاشى التأثير الإحصائي لخفض ضريبة المبيعات مؤقتاً في ألمانيا، مما يساعد على خفض التضخم الرئيسي هناك.
ومع ذلك، يسمح الطلب القوي للشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، وفقاً لمسح لمديري المشتريات الصادر الأسبوع الجاري، مما يهدد بمواصلة تأجيج الأسعار في الأشهر المقبلة.
