الأحد 12 مايو 2024 الموافق 04 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

تعثر مفاوضات هيكلة ديون الدول المهددة بالانهيار الاقتصادي

السبت 05/فبراير/2022 - 02:33 ص
صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى

أعاق عدم التنسيق والشفافية، عملية إعادة هيكلة ديون البلدان المهددة بالتخلف عن السداد، منذ أكثر من عام، أي حين وضعت مجموعة العشرين ما يسمى بـإطار العمل المشترك لإعادة تنظيم الديون، وما تزال تشاد وزامبيا وإثيوبيا، وهي التي انفردت بين نحو 70 دولة مؤهلة بالتقدم بطلبات، عالقة في محادثات شاقة. وخُفّض تصنيف إثيوبيا الائتماني لمجرد تقدمها بطلب، ما دفع دولاً مثل موريتانيا لتجنب هذه العملية.

وقالت كبيرة اقتصاديي البنك الدولي كارمن راينهارت: "ما يزال يتعين على إطار العمل المشترك تقديم شيء قد يحفز الآخرين". وأضافت أن الدائنين كانوا بطيئين للغاية بتقبل حقيقة أنهم سيكسبون أقل من استثماراتهم.

ورأت المديرة التنفيذية لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الحاح الحاجة لتجنب ما وصفته على أنه "انهيار اقتصادي" بالنسبة لبعض البلدان يزداد بعدما انقضت في ديسمبر فترة إرجاء مدفوعات خدمة الدين من 70 دولة متعثرة، التي أقرتها مجموعة العشرين بدءاً من مايو 2020. يقدر البنك الدولي أن أفقر دول العالم، وتشمل معظم الدول التي تأهلت للانقطاع عن خدمة الديون، تستحق عليها مدفوعات قدرها 35 مليار دولار في 2022.

ويُلزم إطار العمل المشترك دائني القطاع الخاص بأن يشاركوا بشروط مشابهة للمقرضين الحكوميين. كما يربط نادي باريس، الذي أنطلق منذ ستة عقود ويتشكل من دائنين في دول معظمها غربية إضافة للصين، التي تعد الآن أكبر مقرض للبلدان منخفضة الدخل.

ويدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان تعهدا بالمساعدة في تحليل القدرة على تحمل الديون والسياسات والإقراض الجديد، المبادرة باعتبارها عملية أسرع ومن شأنها تقليل التكاليف.

واقترحت المؤسسات تعديلات على إطار العمل المشترك، بما في ذلك تعليق ديون الدول أثناء تفاوضها مع الدائنين. دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الشهر الماضي الصين للمشاركة بشكل أكبر في إعادة هيكلة الديون.

قالت سوزان لوند، كبيرة اقتصاديي "مؤسسة التمويل الدولية" (International Finance Corp)، وهي مؤسسة مختصة بإقراض القطاع الخاص تتبع للبنك الدولي، أن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الشهر يمثل فرصة لجعل إطار العمل المشترك أكثر فعالية، وقالت أن دائنين كثر يترقبون وينتظرون أن يتقبل الآخرون الخسائر.

أضافت لوند: "إنها مشكلة التنفّع التقليدية... الدائنون بحاجة إلى زيادة تقبلهم لحقيقة أنهم سيكسبون أقل، فأنتم لا تريدون أن يتفاقم هذا الوضع أكثر".