بنك "الإمارات دبي الوطني – مصر" يطلق حملة جديدة من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة
تماشياً مع خطط الدولة لدعم الاستثمار، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إطلاق حملة جديدة من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة ميسرة لتسريع وتيرة التمويل لدعم الشركات.
وتقدم الحملة قروض لتمويل رأس المال العامل للشركات أوشراء الأصول الثابتة ودعم شراء المواد الخام ومدفوعات الموردين والتمويلات التشغيلية اليومية بإجراءات ميسرة وتسهيلات في السداد.
فائز واحد شهرياً سيحظى بفرصة الفوز بالقيمة الكاملة للقرض
٩ فائزين شهرياً سيحظون بفرصة الفوز بأول قسط شهري للقرض
كما تقدم حملة القروض الجديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لجميع العملاء ليكونوا من ال 10 فائزين شهرياً طوال فترة الحملة والتي تمتد الى 3 شهور متتالية بداية من يناير 2022، بإجمالي ٣٠ فائزاً، وسيتم تصنيف الفائزين كالتالي: 3 فائزين بقيمة القرض كاملاً بحد اقصى 2 مليون جنيه مصري و 27 فائزاً بقيمة أول قسط شهري للقرض بحد اقصى 500 الف جنيه مصري.علماً أنه ستيم اختيار الفائزين عن طريق السحب تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي بتصريح رقم 244، في نصف الشهر التالي للتقديم على القرض طوال فترة الحملة، والعملاء الذين سيحصلون على أي استثناءات على الأسعار و/ أو الرسوم الإدارية، سيتم استبعادهم على الفور من السحب.
تأتي هذه العروض الجديدة توافقاً مع توجُهات الحكومة والبنك المركزي لإتاحة أدوات الدعم المناسبة لنمو الإقتصاد المصري، وتخصيص نسب كبيرة من محفظة الإقراض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، أن: "مع بداية العام الجديد، ولأننا نؤمن بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وإتاحة فرص عمل جديدة لملايين الشباب، وتماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري، حرصنا على أن نطلق حملة جديدة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين وأن نلبي احتياجاتهم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على القروض متوسطة الأجل لتمكيِنهم من إطلاق وتنمية مشروعاتهم دون أي معوقات في التمويل."
جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قد أعلن أن عام 2022 سيشهد عدة برامج وحملات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منحهم أدوات التمويل اللازمة والميسرة لتلبية احتياجاتهم. وكما هو معروف فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي يتراوح حجم مبيعاتها ما بين مليون جنيه وحتي 200 مليون جنيه سنوياً.
