علي عيسى: قرار «المركزي» ستكون له آثار سلبية على السوق المصرية

قال على عيسى -رئيس جمعية رجال الأعمال- أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية صدر في توقيت صعب للغاية، خصوصاً بسبب ما يحدث في العالم من نقص السلع والبضائع بسلاسل الإمداد العالمية في ظل جائحة كورونا، ولذلك فإن منظمات الأعمال الثلاثة الكبار في مصر فوجئوا بالقرار.

وأكد عبر تصريحات تلفزيونية، أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على السوق المصري، وعلى المستهلك، وسيؤدى إلي تقليل البضائع في مصر والحد من التصدير  على المدي البعيد، ويجعل المستورد يدفع مبالغ لا داعي لها على الإطلاق.

وقال إنه من وجهة نظر المنتجين المصريين فإن القرار سيتسبب في حدوث خسائر ضخمة وهائلة للاقتصاد المصري، ولا يعتبرونه ضبطاً للأمور الاقتصادية، وأوضح أن خدمة الإنتاج فى مصر يتطلب في النهاية توفير جميع السلع للمنتجين وللمصريين بشكل عام، سواء تامة التصنيع أو مكونات إنتاج.

كما أوضح أن  القرار سيؤدي أيضاً إلي رفع نسبة العمولات، وسيزيد من عامل الوقت الذى يحتاجه المستورد لإنهاء الإجراءات، كما سيؤدي إلي تقييد الاستيراد في مصر وليس تنظيمه كما يقال، حيث أن 80% من حجم التجارة الدولية تحدث بنظام الثقة بين الطرفين، وبعد ذلك يتم دفع الأموال عن طريق مستندات التحصيل أو الشحن وذلك بالاتفاق بين المستورد والمورد الخارجي (بنظام الآجل) لكن علينا الأن دفع المبلغ كاملاً وهذا ليس في مصلحتنا.

و أضاف أن القرار لن يساعد في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار جنيه، لافتاً إلى أنهم في انتظار تحديد موعد مع دولة رئيس الوزراء ووزير التجارة و الصناعة، للقائهما وشرح وجهات النظر كلها، قائلاً: "ما أقوله ليست وجهة نظر شخص أو اثنين من الستوردين، هذه وجهة نظر مجتمع الأعمال بالكامل، والذى يعمل فى الإنتاج، ولو لم نصل لنتيجة سنناشد فخامة الرئيس لمساعدتنا، وسنرى انا كنا على خطأ أم أن وجهة نظرنا صحيحة".. وأضاف: لا يوجد أي موانع للحديث مع الحكومة والبنك المركزي بما فيه الصالح العام لمصر، قائلًا: "ثبت قبل ذلك مرات عديدة أننا مع الصالح العام للدولة".