بايدن يحذر شركات النفط من زيادة الأسعار بعد حظر واردات الخام الروسي
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط والغاز من زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، بعد قراره بحظر واردات الطاقة من روسيا إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الصناعة قادرة على زيادة الإنتاج محلياً للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
وقال بايدن إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة "سترتفع أكثر" نتيجة تلك الخطوة، لكنه تعهد في المقابل ببذل أقصى جهد لتقليل رفع بوتين للأسعار في الولايات المتحدة، وأضاف: "العدوان الروسي يكلفنا جميعاً، ولم يحن الوقت للربح أو التلاعب في الأسعار، وأريد أن أكون واضحاً بشأن ما لن نتسامح معه".
يحمل قرار حظر استيراد النفط الروسي مخاطر سياسية على بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في شهر نوفمبر، في الوقت الذي بلغ فيه التضخم أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ما يرجع بشكل كبير لارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يعرض بايدن وزملائه الديمقراطيين لهجوم الجمهوريين على سياساتهم الخارجية والبيئية.
وبلغ متوسط أسعار البنزين في محطات الوقود وفقاً لمعدلات التضخم 4.173 دولار للجالون الواحد، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق، حسبما قالت "رابطة السيارات الأمريكية" ( AAA).
ويسعى بايدن لإبعاد اللوم عن نفسه في حالة استمرار ارتفاع الأسعار عبر استهداف شركات النفط والغاز، حيث قال إن المنتجين المحليين لديهم 9000 تصريح للتنقيب عن النفط برياً غير مستغلين حتى الآن.
وقال بايدن: "الأمر بسيط. ليس صحيحاً أن إدارتي أو سياساتي تعيق إنتاج الطاقة محلياً، إنهم لا يستخدمونها للإنتاج الآن، وذلك قرارهم، وهذه هي الحقيقة، يجب أن نكون صادقين".
وأثارت تعليقات بايدن رد فعل فوري من صناعة النفط الأمريكية، حيث قال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس: إنهم يدفعونا إلى "نقطة نقاش بلا فائدة".
وأضاف لانس: "إنهم لا يفهمون مدى تعقد الأعمال، نحن نبيع في السوق وفقاً لما يفرضه علينا" ولا نحدد سعر النفط أو الوقود.
ويرى مسؤولو الصناعة أن تعطل عقود الإيجار الفيدرالية ليس أمراً غريباً، حيث قد لا تحتوي المكامن على ما يكفي من الخام لضخ مزيد من الاستثمار، واستشهدت الصناعة ببيانات "مكتب إدارة الأراضي" التي تقول إن عقود الإيجار الفيدرالية البرية حالياً تنتج نفط وغاز أكثر مما كانت عليه على مدار العشرين عاماً الماضية.
وتتردد شركات النفط الأمريكية في ضخ المزيد من الإنتاج، وتفضل توجيه التدفقات النقدية القياسية إلى المستثمرين بدلاً من إنفاقها على عمليات حفر جديدة، حيث يرى المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إنهم بحاجة لدعم حكومي طويل الأجل حتى يمكنهم القيام بعمليات حفر إضافية، خاصة في عهد الرئيس بايدن، الذي أطلق حملة وعد فيها بتحول الولايات المتحدة عن استخدام الوقود الأحفوري.
ورغم أن النفط الروسي لا يمثل سوى نسبة قليلة من واردات الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض كان متردداً في حظره قبل ذلك وقال إنه لا يريد اتخاذ أي قرار يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز بشكل أكبر.
تأتي الخطوة في الوقت الذي اتفق فيه الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على اقتراح مشروع قانون يحظر واردات الوقود الأحفوري الروسي.
قال بايدن، إن المستهلكين الأمريكيين يجب أن يستعدوا لمزيد من التضحيات الاقتصادية وأضاف: "الدفاع عن الحرية سيكون مكلفًا".
