بنسبة 7.0%.. التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا
سجلت معدلات التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، لا سيما بعد الزيادات العالمية في أسعار المحروقات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.0 % خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع 6.2 % لشهر فبراير، وهو أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 1992م.
ويأتي ذلك فيما توقعت مراكز أبحاث بريطانية أن تواصل معدلات التضخم في الزيادة بعد أن رفعت الدولة سقف سعر وحدة الكهرباء والغاز مطلع الشهر الجاري، مما سبب زيادة في قيمة فواتير الطاقة بنسبة تفوق الـ 50 %.
وأمس أوضحت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن معدل البطالة في بريطانيا سجل انخفاضا لأدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما، خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.80 %، ليسجل بذلك أقل حصيلة منذ العام 1974م.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاء استمرار الزيادة في معدلات التضخم بالبلاد، حيث صعد مؤشر أسعار المستهلك، الذي يعد القياس الرئيس لمعدلات التضخم، إلى 6.2 %، مقارنة مع 5.5 % لشهر يناير.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تعليقه على البيانات أن ارتفع عدد الموظفين في كشوف المرتبات مرة أخرى في مارس، وانخفاض البطالة إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، أمر جيد.
وبيّن أن الحكومة تعمل على معالجة زيادة معدلات التضخم في البلاد، ومساعدة الباحثين عن عمل.
على صعيد آخر أكد مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت - اليوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزير المالية، ريشى سوناك.
وأوضحت رئاسة الوزرء البريطانية أن السبب يعود لخرقهما قواعد وباء كورونا وحضور حفلات فى مبان حكومية وقت الإغلاق، لافتة إلى أن رئيس الوزراء والمستشار كانا من بين أولئك الذين من المقرر تسليمهم إخطارات عقوبة ثابتة (FPN) بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية 30 غرامة جديدة.
ويأتي هذا فيما أصدرت الشرطة أكثر من 50 غرامة بسبب أحداث خرق قيود الإغلاق فى داونينج ستريت وعبر وايتهول فى 2020 و 2021، مضيفة: "سيتم إصدار غرامات على رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك بسبب انتهاك لوائح كورونا بعد مزاعم بإغلاق حفلات في داونينج ستريت ووايتهول".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلمت سكوتلانديارد دفعة أولية من 20 غرامة لحضور الحفلات، أرسلت الغرامات البالغة 50 جنيهاً استرلينياً للأفراد عبر البريد الإلكتروني.
