رئيس صندوق الإسكان تؤكد أهمية تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل العقارات
تطرقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،في اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، حيث أكدت أن نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية.
وقالت: "يمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها".
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما تضمن الاجتماع، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح.
فيما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الإيجابية، والتي شهدناها في العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، والجهات المعنية.
كما كلف بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، خلال الاجتماع وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقاري، وتعزيز دور هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري.
