مؤشرات بورصة نيويورك تغلق على تراجع

سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية في وول ستريت انخفاضا عند الإغلاق في نهاية أسبوع أقصر بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

واستأنفت عوائد السندات مسيرتها الصعودية، وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الضغط على أسهم النمو، مما أثر سلبا على مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك.

في حين سجل مؤشر داو جونز خسارة متواضعة، وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 54.38 نقطة أو 1.22 في المئة ليغلق عند 4392.21 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 293.67 نقطة أو 2.15 في المئة إلى 13349.92 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ انخفض هو الآخر 109.83 نقطة أو 0.32 في المئة إلى 34454.76 نقطة.

وكان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس، وعضو مجلسالاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) قال إنه على المجلس تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة حتى لا يخاطر بمصداقيته.

جاءت تصريحات بولارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز الأميركية، بعد يوم واحد من صدور بيانات التضخم الأميركية التي أشارت إلى ارتفاع جديد لمعدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

تأييد قرار زيادة سعر الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة

وأعلن بولارد اعتزامه تأييد قرار زيادة سعر الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد قوله إنه يجب زيادة أسعار الفائدة «بشكل كبير» بعد ذلك.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت أول من أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 8.5 في المائة، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1981. وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 7.9 في المائة سنوياً خلال شهر فبراير الماضي. كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 1.2 في المائة، وهو أعلى معدل شهري منذ عام 2005.

وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً - 6.5 في المائة سنوياً، و0.3 في المائة شهرياً، وذلك على خلفية أكبر تراجع في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969. وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع الأخرى.

نسبة التضخم المرتفعة

ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اعتمد معدل فائدة متدنياً لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأميركيين.

انتخابات منتصف الولاية الرئاسية

وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدنإلى نحو 42.2 في المائة، بحسب موقع «فايف ثيرتي إيت»، الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه. وقال ويل مارشال، رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط، إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».

تراجع نسبة العاطلين عن العمل

وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع بعدما بلغت 14.7 في المائة في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعداداً كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي «كوفيد - 19». وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى عام 2021 لتصل إلى 3.6 في المائة الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء.

لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل. وقال مارشال: «مع مرور الوقت يفترض أن تكون سوق العمل النشطة مكسباً يصب في مصلحة الرئيس. لكن في الوقت الحاضر، لا يرى الناس هذا الرابط والتضخم جزءاً من المشكلة».

ضبط ارتفاع الأسعار

وسعياً لضبط ارتفاع الأسعار يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن التضخم سينحسر خلال العام... لكن من غير المؤكد أن يحصل ذلك في الوقت المناسب لجو بايدن. وخسر الرئيسان السابقان السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف ولايتيهما، ويتوقع الآن أن يشهد بايدن المصير ذاته... وتساءل عدد من الخبراء: «هل سنرى حقاً انخفاضاً كبيراً في التضخم بحلول موعد بدء التصويت بين نهاية سبتمبر وأكتوبر المقبلين؟ لا أحد يعتقد إطلاقاً أن هذا واقعي».