الاقتصاد الصيني يسجل نمواً بزيادة 4.8 % على أساس سنوي
كشفت بيانات اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققا زيادة 4.8 % على أساس سنوي.
ويأتي هذا وسط ارتفاع خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة، حيث كان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس، والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.
من جهتها أشار استطلاع لـ "رويترز" استعرض آراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 % في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4 %.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي ارتفاعا 1.3 % في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6 % وزيادة منقحة 1.5 % في الربع السابق.
هذا وتؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن كوفيد-19 وضعف سوق العقارات الضعيف إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما يشير بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.
وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أعلن خلال هذا الأسبوع أن معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.5% خلال مارس الماضي مقابل 0.9% خلال فبراير الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.2% خلال مارس الماضي، مما يشير إلى أن البيانات الرسمية التي نشرت اليوم الاثنين والتي تضمنت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين بأكثر من التوقعات.
ويأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة)، بينما استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا عند مستوى 1.1% خلال مارس الماضي.
وبخصوص أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي تراجعت أيضا بنسبة 1.5 %، في الوقت نفسه ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2.2% خلال الشهر الماضي.
وبحسب تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني، أشار إلى تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 8.3% خلال مارس الماضي، مقابل 8.8% خلال فبراير الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 7.9%.
الجدير بالذكر أن شهر مارس الماضي شهد أيضا ضربات قوية لقطاع الخدمات الصيني، نتيجة لأسوأ تفشٍ لوباء كوفيد في الصين منذ بداية الجائحة، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن هناك المزيد من الأضرار القادمة الشهر الحالي.
وكشفت دراسة استقصائية للاقتصاديين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي كايكسين في الصين بلغ 42 في مارس بعد أن بلغ 50.2 في فبراير.
ويعد هذا هو أدنى مستوى له منذ الإغلاق الأول عام 2020 بعد انتشار الوباء في ووهان.. كما يظهر مؤشر كايكسين أن قطاع الخدمات في الصين في أسوأ مستوياته منذ أوائل عام 2022.
وانخفضت إيرادات السياحة المحلية على مدى الأيام الثلاثة بنسبة 31% عن العام الماضي، في حين انخفض أيضاً تسليم الطرود ومبيعات تذاكر السينما.
وانخفض مؤشر كايكسين ورسم صورة أكثر قتامة من مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، حيث انخفض إلى 48.4 من 51.6 في فبراير.
من جهته بين وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسين إنسايت إلى أن: «العرض والطلب في قطاع الخدمات انكمشا بشكل حاد بعد أن بدأت الموجة الأخيرة من كوفيد في الانتشار في أوائل مارس».
وذكر أنه نمت الشركات بشكل ضعيف في مارس مع وصول المؤشر الفرعي للنشاط المستقبلي المخطط له إلى أدنى مستوى له في 19 شهراً، كما انخفض مقياس الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى منذ مارس 2020 بينما تراجع مقياس أعمال التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
