النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يسجل تباطؤًا خلال الربع الأول من 2022
سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤاً، حيث سجل النمو الاقتصادي الذي بلغ 0.2% في منطقة اليورو تباطؤاً في الربع الأول من العام الجاري 2022.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه بينما بقي التضخم عند مستوى قياسي مرتفع في أبريل وسط انتشار الوباء والحرب في أوكرانيا.
ارتفع النمو 0.4% في الاتحاد الأوروبي ككل
فيما بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 0.3 % في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، وذلك من أكتوبر حتى ديسمبر، أما في الاتحاد الأوروبي ككل فارتفع النمو 0.4% في الربع الأول بعد 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.
وبحسب تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي، أنه بعد ثلاثة فصول متتالية من الارتفاع، حافظ معدل النمو على زيادة حادة على مدار عام واحد بلغت 5 % لمنطقة اليورو و5.2 % في الاتحاد الأوروبي عما كان عليه في الربع الأول من 2021.
يواجه الاقتصاد صعوبات
بينما شهدت الدول الكبرى مثل إسبانيا وألمانيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 0,3 % و0,2 % على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على أساس فصلي، بينما شهدت فرنسا ركودًا (0 %) وإيطاليا تراجعا (-0,2 %).
هذا ويواجه الاقتصاد صعوبات خصوصا بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك لا سيما في قطاع الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنه بقي معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى غير مسبوق في أبريل حيث بلغ 7,5 % خلال عام واحد.
