«المركزي الأسترالي» يرفع أسعار الفائدة في أول زيادة منذ نوفمبر 2010
قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عقد، في خطوة تستهدف وقف تسارع التضخم في البلاد، حيث رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.35%.
وتعتبر أول زيادة للفائدة منذ نوفمبر عام 2010، فيما أشار محافظ البنك المركزي “فيليب لوي” إن هذا هو الوقت المناسب لبدء سحب بعض الدعم غير العادي من جانب السياسة النقدية والذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد أثناء الوباء.
في الوقت ذاته أشار إلى أن الاقتصاد أثبت قدرته على الصمود وشهد معدل التضخم ارتفاعًا لمستويات أعلى من المتوقع، وهناك دليل على أن نمو الأجور آخذ في التعافي، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي سينمو بنسبة 4.25% في العام الجاري و2% في عام 2023.
فيما حذر من عدم اليقين المرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية وانتشار الجائحة في الصين، وكان مكتب الإحصاءات الأسترالي، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ العام 2001م مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكاليف تشييد المساكن.
ذكر بيان للمكتب على موقعه الإلكتروني، إن مؤشر أسعار المستهلك لربع مارس 2022م ارتفع بنسبة 2.1% مع ارتفاع سنوي بلغ 5.1%.
وكانتالنائبة الأولى لمدير عامصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، أكدت بأنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم.
ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم
وقالت “جوبيناث” خلال فاعلية لصندوق النقد الدولي، إن هناك ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم، لكن الإطار الزمني للعمل ضيق، مضيفة أن ما يعنيه ذلك هو التصرف الآن، وأعتقد من كل ما سمعته، يبدو أن النية منعقدة على ذلك.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أوضح صندوق النقد الدولي، أن الحرب في أوكرانيا نشأت عنها أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلاً سلمياً، وفي الوقت نفسه ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022، وستؤدى أيضاً إلى ارتفاع مستويات التضخم.
أسعار الوقود والغذاء
وأضاف تقرير الصندوق أن أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة، ووقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
تباطؤ النمو العالمي
وتوقع تباطؤ النمو العالمي من نحو 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في عامي 2022 و2023، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 0.8 % و0.2 % في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير، وفيما بعد عام 2023 تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط.
مديرة صندوق النقد الدولي
وفى وقت سابق، أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن 12 دولة تعهدت بتقديم أموال لصندوق المرونة والاستدامة الجديد.
وقالت: "لا يريد الأعضاء أن تتعرض للخطر المزايا المقدمة للكثير من الناس من النظام الاقتصادي العالمي الذي تحكمه القواعد، والمطبقة منذ 75 عاما".
مديرة لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية
من جانبها بينت ناديا كالفينو، مديرة لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة الموجهة الرئيسية لـ 190 دولة عضو بصندوق النقد، إن الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت من الصعب على أعضاء اللجنة، التي تتألف من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، إصدار بيان مشترك.
وبينت "كالفينو"، وهي وزيرة اقتصاد إسبانيا، إن هذا الاجتماع لم يكن بشكل واضح اجتماعا كالمعتاد، إذ جعلت الحرب الروسية على أوكرانيا من المتعذر تحقيق إجماع على بيان ختامي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع كارثة للاقتصاد العالمي، موضحا أن العالم يسير نحو عالم متعدد الأقطاب بصورة أكبر بالنظر إلى صعود الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي.
وذكر أن هذا الاتجاه سيكون كارثياً إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى أنظمة متنافسة بمعايير مختلفة، فيما أوضح بيير- أوليفييه جورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الصحفيين أن انتقالاً منظماً إلى عالم متعدد الأقطاب سيكون نتيجة مفضلة لأنه سيحافظ على مكاسب العولمة ويحميها.
وأضاف "جورينشا": "أحد السيناريوهات هو أن يكون لدينا كتل منقسمة لا تتعامل كثيراً مع بعضها البعض ولها معايير مختلفة، وذلك سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي».
وأكد أن هذه مخاطرة على المدى الطويل، فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد العالم هي أشبه بزلزال.
