محمد سمير: "بيت مصر" ستعمل على زيادة وعى فئات المجتمع بالتمويل العقارى
قال محمد سميرشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة بيت مصر للخدمات العقارية، إن الشركة ستحرص على اتباع العديد من الآليات التى تضمن لها تقديم قيمة مضافة للسوق ولقطاع التمويل العقاري .
واشار "سمير" إلى أنالشركة ستعمل على تعريف وزيادة وعى فئات المجتمع بثقافة التمويل العقارى، وكذلك الاجراءات والمستندات المطلوبة لاثبات الدخل او ملكية العقار بما يضمن الاسراع من الاجراءات لافتا الى ان ادارك الشركة بأن كل عميل مختلف عن الآخر فهناك من يحتاج السرعة فى الحصول على التمويل واخر جودة الخدمة أو مدةالتمويل أو سعر الفائدة أو مصاريف إدارية اقل أو برنامج تمويل تقليدى أو برنامج تمويل اسلامى.
شركة بيت مصر للخدمات العقارية
وشركة بيت مصر للخدمات العقارية اول شركة مساهمة مصرية فى مصر تجمع بين نشاط وساطة التمويل العقارى من خلال ترخيص هيئة الرقابة المالية للشركة بممارسة نشاط وساطة التمويل العقارى الذى ينص عليه القانون منذ عام ٢٠٠١ ، كما تقوم بدور الوساطة بالتمويل العقاري بصورة احترافية وكذلك أنشطة السمسرة والتطوير العقارى والتدريب وإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة فى التمويل العقارى من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا أنظمة إدارة علاقات العملاء والموقع الالكترونى المتخصص فى عرض عقارات التمويل العقارى وحاسبة التمويل العقارى .
نتعاون مع أكثر من 40 بنك وجهة تمويل
السوق العقارييعانى من عدم انتشار منظومة التمويل فى الدلتا والصعيد
واصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 778 لعام 2022 بشأن قيد شركة بيت مصر للخدمات العقارية بجدول وسطاء التمويل بالهيئة "شخص اعتباري" .
وذلك بعد الاطلاع على عدة قوانين حيث تم الاطلاع على قانون 159لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة التوصية بالاسهموالشركاتذات المسؤلية المحدودة وشركاتالشخص الواحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والاطلاع على قانون148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، وبالاطلاع على قرار مجلس ادارة الهيئةرقم 109 بتاريخ 16 /9/ 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
ويتضمن القرار موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 505 المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2022، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
وتابع محمد سمير، انه من خلال تجربته فى العمل بالبنوك وشركات التمويل العقارى والتدريس فى مجال التمويل العقارى فى اكثر من جهة رسمية مثل اتحاداتالبنوك والتمويل العقارى، والمعهد المصرفى، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأكثر من ٢٠ عام توصل لعدد من المشكلات فى التمويل العقارى مثل وجود نقص شديد فى ثقافة التمويل العقارى وعدم انتشار منظومة التمويل فى الدلتا والصعيد.
واضاف ، ان شركة بيت مصر تتعاون مع أكثر من 40 بنك وشركة كجهات تمويل، ولديها سياسات ائتمانية مختلفة عن الجهة الاخرى من جانب نوعية العملاء ونوعية العقارات الممولة والضمانات المطلوبة وآلية التطبيق ومدة التنفيذ ، و تمويل عقارى للمصريين العاملين بالخارج والأجانب المقيميين ونوع التمويل سواء كان سكنى أوتجارى أو ادارى.
واوضح ان الشركة ستحرص على التدريب الدائم للعاملين بهاوتحديث للمعلومات والاطلاع على المستجدات القانونية وارتباط التمويل بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.
وقال محمد سمير ، انه تماشيا مع توجه الدولة وسياسة الحكومة دفع الاستثمار العقارى فإن التمويل العقارى هو الاداة المالية التمويلية المتخصصة والحل الامثل ان لم يكن الوحيد خلال المرحلة المقبلة لسوق العقار المصرى.
