ألمانيا تعترض على قانون أوروبي يتعلق بالطاقة النووية

أعلنت ألمانيا معارضتها إعطاء الشارة الخضراء للطاقة المستدامة التي تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي منحها لمفاعلات الطاقة النووية، موضحة أن الحكومة الاتحادية أخطرت رئاسة المجلس الفرنسية حاليا أنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القانون التكميلي المتعلق بهذا.

جذب المستثمرين

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه إذا اعترضت دول الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي على ذلك، فقد يمنع ذلك دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، فيما تتولى فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

هذا ويعتبر منظومة التصنيف نظاما تصنيفيا للاستثمارات المستدامة، ويهدف تصنيف بعض الاستثمارات على أنها مستدامة إلى جذب المستثمرين من أجل دفع عجلة تغيير مصادر الطاقة، وحتى الآن تم تصنيف الطاقة المتجددة، من بين مصادر أخرى، على أنها صديقة للمناخ.

وفي نهاية عام 2021 اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا، برغم الانتقادات الواسعة، تصنيف الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية على أنها استثمارات مالية مستدامة في الوقت الحالي، فيما ذكرت الدوائر الحكومية الألمانية، أنها لا تتوقع أن التصويت الألماني سيوقف التصنيف المعتزم.

إجراءات قانونية

وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي في ألمانيا لن يتخذ إجراءات قانونية ضد التشريع المعتزم، مبينة أن ذلك قد طلب من بعد جزئيا، وكان النائب بالبرلمان الأوروبي رازموس أندرسون أبدى سعادته لسماع هذا الخبر من برلين.

ولفت أندرسون، وهو المتحدث باسم وفد الخضر: "الرفض الألماني صفعة على وجه مفوضية الاتحاد الأوروبي، وسوف يؤدي الضغط  المتزايد على أورزولا فون دير لاين إلى إنهاء هذا المسار الخاطئ"، فيما يطالب الخضر الآن الدول الأعضاء الأخرى بالاعتراض على اقتراح المفوضية، حيث يصوت برلمان الاتحاد الأوروبي يوليو المقبل على هذا الاقتراح.