«بلتون» المالية توضح توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة في مصر

أعلنت "بلتون" المالية القابضة، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من الممكن أن تتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 19 مايو الجاري، موضحة أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم.

بحلول الربع الرابع من 2022

وبينت أن التضخم سيكون مرتفعا عن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، قائلة: "نتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ووسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا".

وبينت الشركة أن هناك حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.

معدل التضخم

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل الماضي، حيث تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الجنيه في مارس الماضي، إلى تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% خلال الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو 2019، من 10.5% في مارس، فيما أشار البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% في أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له.

أسعار المستهلكين

وسجل الرقم الأساسي القياسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في أبريل الماضي، مقابل 0.7% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 3.1% في مارس 2022، فيما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأدى هذا إلى أن الجنيه المصري تعرض للانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ يوم 21 مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنه يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 9.25% و10.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 9.75% لكل منها.