بعد قرار الهند بحظر تصدير القمح.. الأمن الغذائي يضع العالم على صفيح ساخن
أعلنت الهند عن حظر صادرات القمح التي كان يجد فيها العالم سبيلاً للتخفيف من القيود التي فرضها الصراع الروسي الأوكراني، وذلك بسبب الخطر الذي يحيط بأمن البلاد الغذائي، لكن المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند أشارت إلى أنها ستستمر بالسَّماح بالتصدير إلى البلدان التي تحتاج إلى القمح، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، وبناءً على طلبات حكوماتها، في حين أنَّ جميع الشحنات الجديدة الأخرى ستُحظَر بأثر فوري. علما أن الهند استهدفت تصدير كمية قياسية قدرها 10 ملايين طن في العام المالي الجاري 2022-2023.
قرارُ وقف صادرات القمح الضوءَ على المخاوف الهندية بشأن ارتفاع التضخم
ويسلِّط قرارُ وقف صادرات القمح الضوءَ على المخاوف الهندية بشأن ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات حول العالم إلى ضمان الإمدادات الغذائية المحلية، حيث أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، فيما فرضت صربيا وكازاخستان حصصاً معينة لتصدير الحبوب.
وهذا الحدِّ من الصادرات يعدّ ضربة لطموح الهند في الاستفادة من ارتفاع أسعار القمح عالمياً، بعد أن عكست الحربُ مسارَ التدفقات التجارية خارج منطقة البحر الأسود التي تعدُّ سلَّةَ خبز العالم، ووافقت مصر على أن تكون الهند مَصدراً لوارداتها من القمح.
وبدأت دول العالم المستوردة للنفط في البحث عن أسواق أخرى، وظهرت رومانيا التي أبدت استعدادا على تعويض النقص، لكن شحنات من القمح الروماني رفضته مصر والجزائر في سنوات سابقة.
تشهد أسعار القمح ارتفاعاً بفعل الحرب الأوكرانية والطقس المتقلب
وتشهد أسعار القمح ارتفاعاً بفعل الحرب الأوكرانية والطقس المتقلب، حيث ألحقت موجة حر شديدة الضرر بمحاصيل القمح في جميع أنحاء الهند، ما تسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 50٪ في بعض المناطق.
إقرأ أيضاً.. الهند تحظر صادرات القمح بأثر فوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالداخل
ذكرت الوزارة في الرابع من مايو الجارى أنَ التجار تعاقدوا لتصدير 4 ملايين طن حتى الآن في 2022-2023
ودفع هذا الأمر الحكومةَ إلى النظر في قيود التصدير، فيما أفادت وزارة الأغذية بأنها لا ترى حاجةً إلى مراقبة الصادرات، حتى مع تقدير الحكومة بانخفاض الإنتاج، وأضافت أنها ستستمر بالسماح بالشحنات التي صدرت بشأنها خطاباتُ اعتماد غير قابلة للإلغاء. وذكرت الوزارة في الرابع من مايو الجارى أنَ التجار تعاقدوا لتصدير 4 ملايين طن حتى الآن في 2022-2023.
وأدى هذا الحظر إلى تفاقم أزمة سوق القمح المتعثر أساساً، حيث ارتفعت الأسعار العالمية بعد حرب روسيا على أوكرانيا، المصدر الرئيسي للقمح.
ويضع ارتفاع أسعار الغذاء الذي يشكل نحو 40% من مؤشرات أسعار المستهلكين في الدول منخفضة الدخل، الأسواق الناشئة في مأزق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى عامين مدفوعة باضطرابات كوفيد-19 وويلات الطقس، وجعلت صدمات إمداد الحبوب والزيوت تسجل رقما قياسيا في فبراير بسبب الحرب الروسية، ومرة أخرى في مارس.
وقفزت معدلات التضخم وزاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط، وقد تكون تركيا أو الأرجنتين مع تضخم سنوي يبلغ 70 % وحوالي 60 % حالات استثنائية، لكن المعدلات تتكون من رقم في خانة العشرات في بلدان من البرازيل إلى المجر، وذلك يجعل التضخم في الولايات المتحدة الذي يبلغ 8.3 % يبدو متواضعاً.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة في العديد من الدول النامية، وأنه يمثل حوالي النصف في دول مثل الهند وباكستان.
وقال رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا، مارسيلو كارفالو، إن تضخم الغذاء قد يكون أطول أمداً، لأن الحرب في أوكرانيا لا تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء فقط، لكن إمدادات الأسمدة أيضاً.
ويتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.6 % فقط هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 6.3%.
واتخذت مجموعة من الدول تدابير، حيث رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ديسمبر، لمعالجة انهيار العملة وارتفاع التضخم، وسترفع تشيلي الحد الأدنى للأجور هذا العام أيضاً.
