«شعراوي»: رصد 7290 حالة تعد على الأراضي بمساحة 256 فدان منذ بداية العام
كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر.
إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام
وأشار أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأوضح شعراوي أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الاسكندرية والتي توجد بها عمارات ٢٠ طابق على شارع ٦ أمتار.
وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد اصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.
تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والادارية
وأشار الوزير الي انه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والادارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: كل واحد أخطأ سيحاسب.
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجارى المرور على محافظتي المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجاري.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.
وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد عدد 7290 حالة تعدي بمساحة 256 فدان وتم إزالة 7037 حالة تعدي بمساحة 341 فدان.
وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة ، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدي مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه .
