المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء
شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV.
ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة حول : تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة محليا ودوليا، في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات.
كما ناقشت جلسات المنتدى تأثير التطورات التكنولوجية على عمل قطاع الالتزام وجهود الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري بشأن تطبيق E-KYC وتاثيره على العملاء خاصة تطبيقات الشمول المالي.
اقرأ ايضا:
رئيس المصرف المتحد: البنك المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم
وفي الجلسة الثانية التي ادارها فاشيل ريلهان Mr. Vishal Relhan – رئيس مجموعة بـ REFINITIV تحت عنوان " تعميق التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي للوصول لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإلتزام مما يصب في مصلحة العميل في المقام الاول".
شاركت عبير عزت - رئيس قطاع الإلتزام بالمصرف المتحد، وحضور عبد الستار النجار – نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، والدكتور سامح الترجمان – رئيس البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للإستثمار القابضة.
تطبيق معايير الإلتزام الدولية
في بداية كلمتها, أعربت عبير عزت أن تطبيق معايير الإلتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء. فمن حق العميل الإحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين،وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية او الجرائم الإلكترونية.
كذلك حق العميل في الحصول على خدمته البنكية وفقاً لقواعد الجودة المصرفية العالمية مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها على تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءه عالية. فضلا عن ضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الاموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.
اقرأ ايضا:
«المصرف المتحد»: تمويل «شركة القناة للسكر» بهدف تعظيم قطاع المشروعات التنموية في مصر
واضافت عبير عزت انه من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الإلتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه. مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدما في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإليكترونية والحفاظ على الأمن السيبراني.
وعلي مدار ساعتان أبرز المتحاورون عدة نقاط أهمها: التعاون في مجال إعداد التقارير وتحديات حماية البيانات الشخصية للعملاء كأولى معايير الإلتزام المؤسسي. كذلك إرسال تقارير عن حالات الإشتباه في أي معاملات مصرفية غير متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ ايضا:
المصرف المتحد يمنح 331 من فريق عمله جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز
وأضافت عبير عزت ان التحدي الأكبر يكمن في الحاجة الي إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا. فقطاع الإلتزام يهدف الي الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية. وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الإلتزام بفاعلية وغستقلالية . فضلا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسئول الالتزام.
وأشارت "عزت" إلى مدى إلتزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي. كذلك مبادئ مجموعة Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. فضلا عن مبادئ "اعرف عميلك" والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيا.
المهام الرئيسية لإدارة الإلتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية هي :
1- التاكد من ان جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
2- التاكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة.
3- وضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الاموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري.
4- إعداد التقارير النهائية حول مخاطر عدم الإلتزام. الأمرالذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
