للمرة الثالثة.. الرئيس السيسى يصدر قراراً بتأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء لرفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وحماية محدودى الدخل، رغم زيادة سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الوقود الذى يمثل 60% من تكلفة الكيلو وات ساعة.
وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يؤجل فيها الرئيس السيسى خطة رفع الدعم عن الكهرباء، ففى عام 2014 وتحديداً فى يوليو أصدر أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التى كان قد أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء فى تطبيقها يوليو 2015 ولمدة 5 سنوات، لينتهى الدعم فى يوليو 2019 نهائياً.
إقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يفتتح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات
وفى يوليو 2017 وجه الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق الزيادة، وكانت المرة الثانية لتأجيل الزيادة مراعاة لمحدودى الدخل وتحمل الدولة قرابة 22 مليار جنيه، بدلاً من تحميلها للمواطنين، وفى يوليو 2019 كلف الرئيس السيسى بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات لتنتهى فى يوليو 2024، وذلك مع بدء انتشار جائحة كورونا.
ويعتبر توجيه الرئيس للحكومة اليوم الاثنين 13 يونيو بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وفقا لخطة رفع السعر المرة الثالثة مراعاة لمحدودى الدخل، وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية، رغم وجود العديد من التحديات التى تواجه التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار عالمياً، وما ترتب عليه من زيادة فى أسعار الوقود الذى يمثل 60% من تكلفة الكيلو وات ساعة.
مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 17 ألف ميجاوات
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الـ 8 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 17 ألف ميجاوات.
وأضاف أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر فى التطوير، سواء فى الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها فى بعض الدول الغربية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها فى بعض الدول الغربية، معقبا: "عاوز أقول للمصريين خالوا بالكم، المفروض الأسعار فى مصر تبقى أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة، والنهارده الدول الغربية من ضمن معايير التضخم لا يزيد عن 2 %، وهناك بعض الدول سجلت 5 و9 و11%، وهى دول غنية ومستقرة، ولديها تسعير وحوكمة وسلاسل توريد، و”معندهاش النمو السكاني”، و”هناك دول من 40 سنة عدد سكانها ما زادش”، حصل عندهم تضخم نتيجة الحرب، تضخم وزيادة فى الأسعار".
