تقرير يكشف عن مكاسب يجنيها الاقتصاد الكندي جراء تباطؤ سوق الإسكان
كشف تقرير جديد عن أن التباطؤ في سوق الإسكان المحلي ربما تكون له مكاسب يجنيها الاقتصاد الكندي.
وقال جيمي جين الخبير الاقتصادي والاستراتيجي لدى شركة ديسجاردنز في مذكرة للعملاء إن النزول عن القمم التاريخية ربما يسهم في إعادة سوق الإسكان العقاري إلى حالة أشبه ما تكون بالاتزان، مما يؤدي إلى خفض إجمالي المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وأضاف:" الإسكان الكندي ينهي حاليا عامين من النشاط الفائق، وربما يقول البعض أن فقاعة إسكان قد تشكلت في السوق."
وأضاف:" بينما يتجه السوق الآن نحو التباطؤ، فيمكننا أن نتوقع رؤية توقعات أكثر عقلانية وتفتت أقل للإتاحة، وكذا نموا أكثر تباطئا – جميع الآثار الجانبية الصحية. وإذا لم يؤد هذا التباطؤ إلى الركود، فإن أية اتجاه صوب العودة إلى الإتزان لابد أن يكون مدارا من وجهة نظر الاقتصاد الكلي أو النظام المالي."
ظلت السوق العقارية المحلية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الكندي خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تشكل نسبة تصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي. ذلك الاعتماد على الإسكان يجعل كندا عرضة بشكل أكثر تحديدا لركود الأسعار والنشاط، مما يهدد بفقدان الاقتصاد دعامة أساسية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال جين إن دورة رفع الفائدة الحالية قد تثير متاعب جراء تأثير الإسكان على مجمل الناتج الاقتصادي، حيث يبدو البنك المركزي الكندي بصدد مواصلة زيادة سعره الاسترشادي صعودا من مستوى 1.50% الحالي.
وأردف:" التضخم خرج الآن عن السيطرة وبات يتعين على البنك المركزي الكندي اتخاذ إجراء جسور لإعادة الأسعار إلى النطاق الحيادي. وفي ظل هذا الوضع، هيمنة الإسكان على الاقتصاد الكندي ستقود على الارجح إلى تسجيل تباطؤ ملموس."
وتراجعت أسعار المنازل الكندية خلال الشهرين السابقين على التوالي، بعد أن لامست قمة قياسية غير معدلة موسميا عند 816,720 دولار في فبراير، بحسب جمعية العقارات الكندية.
وتوقع ديسجاردنز تراجع الأسعار بأكثر من 15% نزولا من ذروتها، وإن كانت ستظل فوق مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف ديسجادنز أن التصحيح سيساعد على العودة إلى ما يشبه الوضع الصحي وإلى بلوغ ارتفاعات بنسبة تزيد عن 50% في بعض الأسواق أثناء الجائحة.
وأشار إلى أن التوجهات التي سادت خلال العامين الماضيين كانت غير مستدامة وغير صحية على حد سواء، إذ شعر المشترون المتنافسون بأنهم مجبرون على تقديم عروض ذات أسعار تزيد عن تلك التي طرحها البائعون.
ساعد هذا بشكل فعال على زيادة الأسعار على المشترين عبر تحميلهم تكاليف إصلاح تلفيات المنازل. ولجأ الكثير من مشتري المنازل لأول مرة إلى أسرهم لسداد المقدمات المرتفعة، وهو أمر لم تكن الأجيال السابقة ملزمة بفعله بذات النطاق.
وفي ظل نقص مخزون المنازل الجديدة، قال جين إن كندا تحتاج للتركيز على بناء المزيد من المنازل حتى يتسنى لها ضمان تلبية مستهدفات النمو الاقتصادي.
وتابع:" نقص المعروض سيكون واحدا من التحديات الاقتصادية الكبرى خلال الأعوام القادمة، وسنظل نحتاج إلى مدخل متعدد حتى يتسنى ردم هذا النقص."
