مديرة "النقد الدولى": لا مفر من كبح التضخم رغم آلام المستهلكين

أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أهمية مكافحة التضخم لتعزيز بوادر النمو الاقتصادي، وحذرت من أن ذلك يمكن أن يتسبب في “بعض الألم” للمستهلكين على المدى القصير.

جاء ذلك في الوقت الذي قلّص فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بنسبة 0.8% إلى 2.9%، وقالت جورجيفا إن النجاح في خفض الأسعار سيكون مفيداً للنمو العالمي، لكن بعض الألم للوصول إلى ذلك يمكن أن يكون ثمناً من الضروري دفعه.

وتُسارِع البنوك المركزية حول العالم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أجل كبح جماح التضخم الجاثم على صدر الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا، والتي سارعت إلى رفع سعر الفائدة مرات متتالية، واعدة بمواصلة سياسة حصار التضخم بأي ثمن.

وتسارع التضخم في مايو بالولايات المتحدة، بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً لم يسجله منذ 40 عاماً، في حين دعا الرئيس جو بايدن إلى بذل جهد أكبر وسريع، وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية، مقابل 8,3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية.

وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات، بما في ذلك السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة، والمستعملة، والخدمات الصحية والملابس.

وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية فى ارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن الأزمة ازدادت حِدة في الولايات المتحدة، كونها اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدّت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.

ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليزيد مجدداً معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لجنته النقدية.

ويلك البنك المركزي ورقة رئيسية تمكّنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية، وسبق أن رفع المعدلات بربع نقطة مئوية، ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0,75 و1,00%.

يمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تؤثر سلباً في الاقتصاد الأمريكي، وأن تزيد مخاطر الانكماش التضخمي

أوروبياً، قال البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم ربما يكون أعلى هذا العام مقارنة بتوقعاته الاقتصادية الحديثة، إذا أُخذت الزيادات الأخيرة في أسعار المستهلكين في الاعتبار.

وأشار البنك في ملاحظة أسفل ورقة توقعات فريق العمل لشهر يونيو، إلى أن التضخم قد يبلغ 7.1% في المتوسط خلال عام 2022 بعد «تحديث آلي». تُعدّ هذه النسبة أعلى بمقدار 0.3% من الأرقام التي قدمتها رئيسة البنك، كريستين لاجارد عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وتساءل جريجوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY-Parthenon :هل علينا أن نخشى انكماشاً تضخمياً؟، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف: «لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023.

وذكر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاك، أن التضخم مرتفع للغاية واتخاذ إجراء يتعلق بالسياسة النقدية لمواجهته له ما يبرره.

إقرأ أيضاً.. بلومبرج: إشارات تحذيرية تصدر من أسواق العقارات حول العالم بسبب الفقاعات السعرية

وقال كازاك، وهو رئيس البنك المركزي في لاتفيا، وهو من المتشددين، أمام إحدى اللجان في بولندا إن «التضخم مرتفع للغاية وغير مقبول»، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من التزام البنك بأول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد من الزمن.